تتواصل الخلافات بين كتلتين في مجلس محافظة صلاح الدين على المناصب المهمة، على رغم انتخاب خالد الدراجي رئيساً، وبعد وحملة إقالات جرت قبل أكثر من 10 أيام. وما زال منصب المحافظ شاغراً. وقال الدراجي ل «الحياة» أن «أولى أولوياته ستكون الأمن والخدمات والنازحين، بعيداً من الخلافات السياسية والصراعات»، مشيراً إلى أن «الجلسة المقبلة ستكون في تكريت لانتخاب المحافظ، تفادياً لأي إشكال قد يثار حول إجراء الانتخاب خارج حدود صلاح الدين». وقال مخلف عودة، نائب رئيس المجلس المقال وأحد أعضاء التكتل المعارض ل «الحياة» ان «جميع الإجراءات غير قانونية لأنها اتخذت في جلسة عقدت لإقالة الرئيس ونائبه بشكل غير قانوني أصلاً»، مبيناً انهم يواصلون إجراءات الطعن في محكمة القضاء الإداري وينتظرون ردها. وتابع عودة ان «معظم المديرين لن يستطيعوا التعامل مع الحكومة (المحلية) الجديدة، إضافة إلى ان عدم وجود محافظ يثير الفوضى في المدن، ليس على الصعيد الإداري فحسب، إنما على الصعيدين الأمني والخدمي». وأضاف أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا المسؤولين في المجلس إلى أن يكونوا في المحافظة ولكنهم ظلوا في بغداد». إلى ذلك، قال عضو المجلس أحمد ناظم ل «الحياة» ان «انتخاب الرئيس كان قانونياً، وسينتخب محافظاً الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك»، مشيراً إلى أن «المرشح الأبرز هو أحمد عبدالله عبد». وصوت مجلس محافظة صلاح الدين في جلسة استثنائية في بغداد، بحضور 16 عضواً من أصل 29 على إقالة رئيسه أحمد الكريم، وتولى نائبه جاسم العطية المنصب بالوكالة قبل انتخاب رئيس جديد. ميدنياً، قال النقيب غزوان الجبوري ل «الحياة» ان «قوات الشرطة والحشد الشعبي شرعت في التوغل في الأودية الضيقة المحيطة بسلسلة جبال مكحول، شمال المحافظة للمرة الأولى منذ تحرير السلسلة قبل شهرين». وأضاف ان «القوات تمكنت من قتل أحد القناصة المتمركزين في أحد الكهوف».
