قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين بالوكالة جاسم محمد العطية ل «الحياة» إن «المجلس أعفى نائبه مخلف عودة بسبب شموله بالمساءلة والعدالة وعين فيصل الجبوري بدلاً منه»، مشيراً إلى أن «الرئيس السابق كان مجازاً ولم نقتنع بإجازته وهو مطلوب للاستجواب». وقال عضو آخر إن «الجلسة عقدت في فندق الرشيد وسط بغداد، وحضرها 15 عضواً وهم يشكلون النصف زائداً واحداً من أصل 29 «. وأوضح أحمد عبدالله عبدالوزير المرشح لمنصب المحافظ، «المجلس قرر استجواب المحافظ رائد ابراهيم الأسبوع المقبل، تمهيداً لإقالته». وأضاف أن «منصب رئاسة المجلس لم يحسم بعد، لذلك كلف العطية في انتظار اختيار واحد من المرشحين وهما خالد الدراجي وجاسم ممتاز». وكان الأعضاء ال15 يسعون منذ أشهر لإقالة المحافظ ورئيس المجلس ونائبه وأكدوا أنهم يتخوفون من «الحشد الشعبي الذي يدعمهم، وحاولوا مرات عدة عقد جلسة في تكريت عاصمة المحافظة الاقليمة لكنهم فشلوا». واعتبر مخلف عودة، وهو أحد المسؤولين المقالين وكان يشغل منصب نائب رئيس المجلس ل «الحياة» أن «الأمر انقلاب على الشرعية ولو كان فعلهم صحيحاً لعقدت الجلسة في صلاح الدين داخل»، مشيراً إلى أن "إجراءات المساءلة والعدالة تم الطعن بها بالنسبة ولم يحسم الأمر بعد ليصدر قرار الإعفاء». إلى ذلك، قالت الناشطة السياسية أسيل الدوري ل «الحياة» أن «حملة الإقالات التي تجري لن تؤثر في المحافظة لأن الكثير من السياسيين الموجودين هم سبب مشاكلها»، موضحة أن «الصراع الآن من أجل الكراسي وليس من أجل من يخدم أفضل». إلى ذلك، ما زالت الاشتباكات تخرق الهدنة المعلنة منذ أيام في مدينة طوزخورماتو، بين «البيشمركة» الكردية و «الحشد الشعبي» التركماني، على رغم وصول قوات من خارج المدينة لحفظ الأمن. ونفى مسؤول حزب «الحرية» المقرب من حزب «العمال الكردستاني» شامل كامل «وجود مقاتلين من حزب العمال في طوزخورماتو وان ما يجري الحديث عن مشاركتهم في النزاع عار عن الصحة». وكانت «الجبهة التركمانية» أعلنت وجود مقاتلين من الحزب يقاتلون إلى جانب «البيشمركة».