تعصف الخلافات السياسية بمحافظة صلاح الدين العراقية، على رغم سيطرة «داعش» على شمالها والاضطرابات في محيطها من جهة كركوك والأنبار. وفي الوقت الذي وقّع 16 عضواً من مجلس محافظة صلاح الدين على طلب استجواب رئيس المجلس أحمد الكريم الذي ينحدر من سامراء، كبرى مدن المحافظة، تمهيداً لإقالته بسبب «سوء الادارة»، أصدرت أوامر بإلقاء القبض على أحد الأعضاء. وانقسمت محافظة صلاح الدين إلى كتلتين، الأولى بقيادة المحافظ الحالي رائد إبراهيم ورئيس المجلس أحمد الكريم ومدعومة من النائب مشعان الجبوري المثير للجدل و «الحشد الشعبي»، والثانية بقيادة الوزير أحمد المرشق عبدالله عبد وقادة الحزب الإسلامي. وتسعى الكتلة الأولى، التي تُعرف بالإصلاح، إلى الحفاظ على مناصبها بينما تسعى الثانية الى إزاحتهم والحصول على إدارة المحافظة ومجلسها. وعلمت «الحياة» من مسؤول مهم في المجلس، أن «16 عضواً من أعضاء المجلس الموالين للوزير المرشق أحمد عبدالله عبد، وقعوا على ورقة استجواب الكريم لغرض إقالته بسبب سوء الإدارة»، مشيراً إلى أن «البديل هو خالد الدراجي باعتبار أن المنصب يمنح للأعضاء من سامراء كاستحقاق انتخابي». وبيّن المسؤول أن «المحافظ المقرر أن يكون هو أحمد عبدالله عبد الذي كان يشغل المنصب في 2014 قبل أن يحصل على وزارة رشقة في ما بعد». لكن المسؤول بيّن أن «أول الإجراءات التي اتخذت ضد الكتلة الثانية الساعية الى التغير، هو إصدار أمر قضائي ضد أحد أعضائها، أحمد ناظم، بتهمة الإرهاب لغرض التأثير في سير الإجراءات وإكمال النصاب». وقال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين مخلف عودة الدليمي، ل «الحياة»، أن «لا تغير في سلطة المحافظة قبل انتهاء العمليات ضد داعش في شمال تكريت»، مشيراً إلى أن «أي عملية استجواب أو تغيّر مسؤولين عملية ديموقراطية، لكن ليس وقتها الآن». وأضاف الدليمي أن «المتهمين لرئيس المجلس والمحافظ بالفساد الإداري أو المالية على ماذا يتحدثون وفي الأصل لا توجد ميزانية في صلاح الدين، حيث لم تصرف الحكومة الاتحادية سوى خمسة في المئة من ميزانية المحافظة للعام الحالي والبالغة 267 مليار دينار عراقي؟». وأضاف أن «المحافظة عند استلامها، كان الكثير من مناطقها تحت سيطرة داعش وتمت استعادتها في ما بعد». ويرى الصحافي غزوان الجبوري، أن «الخلافات التي تعصف بأركان المحافظة الإدارية والتشريعة لن تكون سهلة على الشارع، حيث أن أنصار الكتلتين من السهولة التحرك داخل المحافظة التي يسيطر داعش على شمالها، وقد يمكّن الاختلاف السياسي من إعادة فرض سيطرة داعش على مناطق أوسع في ظل وجود إشكالات في الشارع». ويقع شمال تكريت كلٌّ من بلدات بيجي والشرقاط، اللتين تقتربان أيضاً من مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق، والتي تخضع لسيطرة «داعش» منذ حزيران (يونيو) العام الماضي. وتعد محافظة صلاح الدين التي تبعد من العاصمة بغداد نحو 175 كيلومتراً شمالاً، من المناطق ذات الولاء العشائري المطلق. إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة العراقية مدعومة من قبل القوات الجوية تقدمت في الجانب الشمالي من محافظة الأنبار قرب مدينة الرمادي في عملية تهدف إلى استعادة السيطرة على عاصمة محافظة الأنبار من مسلحي تنظيم «داعش» الذين استولوا على المنطقة منذ أيار (مايو). وتشارك في العملية، التي تجري في الصحراء بجوار الجانب الغربي من الطريق السريع المتجه إلى جزيرة الخالدية والفلوجة والكرمة، وحدة المشاة العاشرة في الجيش مع وحدة الدبابات التاسعة فضلاً عن وحدة المدفعية. وقال المكتب الإعلامي للجيش إن القوات العراقية قتلت خلال العملية عشرة متشددين وأبطلت عمل المتفجرات في منازل وسيارات ملغومة.
