أعرب نائب وزير الخارجية الأميركي انطوني بلنكن، خلال محادثات أجراها في أربيل عن قلق واشنطن من الخلافات السياسية في إقليم كردستان، وأعرب عن الاستعداد للمساعدة في تخطي الأزمة المالية، فيما بدأت القوى الكردية دراسة مبادرة طرحها حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، لإيجاد حل لرئاسة الإقليم. وكان حزب طالباني سلم الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني «مشروعاً للحل» يتضمن تغيير هيئة رئاسة البرلمان، وتمديد ولايته سنتين مع تقليص بعض صلاحياته، وإعادة النظر في إدارة الملفين النفطي والاقتصادي. وأعلن النائب الثاني للأمين العام ل «الاتحاد الوطني» برهم صالح، عقب اجتماعه مع بلنكن، أن الأخير «أبدى قلق بلاده من الأزمة السياسية في الإقليم، ما يستدعي عمل الأطراف على إيجاد الحلول المناسبة». وأفادت حكومة الإقليم في بيان بأن رئيسها نيجيرفان بارزاني بحث مع المسؤول الأميركي في «العلاقات الثنائية، والخلافات العالقة بين اربيل وبغداد، والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وانتصار البيشمركة في معركة تحرير سنجار»، مشيراً إلى أن «واشنطن أبدت استعدادها للمساعدة في إنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي»، كما عقد بلنكن اجتماعاً مماثلاً مع رئيس الإقليم. وفشلت وساطة قادتها واشنطن ولندن في وقت سابق في دفع المفاوضات بين طرفي النزاع، «الديموقراطي» و «الوطني، والتغيير، والاتحاد والجماعة الإسلامية»، إلى اتفاق على تقليص صلاحيات الرئيس. وأكدت وسائل إعلام تابعة لحزب بارزاني أن قيادة الحزب «باشرت دراسة مشروع الاتحاد الوطني، على أن تحدد موقفها النهائي في اجتماع يعقد لاحقاً بين الجانبين»، من جهة أخرى، أعلن سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني أمس أن حزبه «سيبحث غداً (اليوم) مع قادة حركة التغيير، في موقف الديموقراطي من آلية الحل». إلا أن جهود «الوطني» تواجه صعوبات في تخلي «التغيير» عن تمسكها بيوسف محمد رئيساً للبرلمان.