أوكل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وزارات ومناصب كانت تشغلها حركة «التغيير» في حكومة إقليم كردستان إلى مسؤولين في حزبه «الديموقراطي»، في خطوة وصفتها الحركة بأنها «تصعيدية ومتخبطة تشوه تجربة الإقليم»، وتجعل حزب بارزاني «الخاسر الوحيد». وكان نيجيرفان أقال أربعة من وزراء الحركة إضافة إلى إبعاد القيادي يوسف محمد عن رئاسة البرلمان، ووجه اتهامات إلى الحركة بالوقوف وراء أعمال عنف وحرق مقرات ل»الديموقراطي» و»خرق الاتفاقات السياسية». وشملت التعيينات بالوكالة، وزارات البيشمركة والمالية والأوقاف والتجارة، فضلاً عن هيئات ومديريات عامة، وجاء القرار بعد إعلان كل من «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، و»الاتحاد الإسلامي»، و»الجماعة الإسلامية»، (يتبنون إلى جانب حركة التغيير مشروع تقليص صلاحيات رئيس الإقليم)، رفض تولي مناصب الحركة الشاغرة. وكشفت وسائل إعلام محلية مستقلة أن حزب طالباني رفض اقتراحاً من نظيره «الديموقراطي» لتشكيل حكومة جديدة من دون «التغيير» والحزبين الإسلاميين، فيما لمح مسؤولون في أن يتجه حزب بارزاني إلى سحب مناصب الحركة في بغداد، وأبرزها منصب نائب رئيس البرلمان. وفي رد على الخطوة، قال رئيس كتلة «التغيير» النائب هوشيار عبدالله في بيان «إنها تعكس استمرار حزب بارزاني بخطواته الخاطئة المسيئة والمشوهة للتجربة الديموقراطية في الإقليم». وأضاف إن «سياسة الديموقراطي المتخبطة والتصعيدية تعكس نواياه السيئة تجاه الحركة وجميع الشركاء السياسيين، واللامبالاة بالمنجز الديموقراطي وإرادة الجماهير، ونسف العملية السياسية عبر حل أزمة بافتعال أخرى، بهدف إبقاء مسعود بارزاني في كرسي الرئاسة»، وختم أن «استمرار الديموقراطي في هذا النهج يجعله الخاسر الوحيد مقابل المجازفة بتجربة الإقليم من أجل مصلحة شخص واحد». في المقابل، أعلن ممثل حزب طالباني في تركيا بهروز كلاليى في بيان أن «قرار نيجيرفان لم يترك أي مبرر للاتحاد الوطني للبقاء في التشكيلة الحكومية»، داعياً قيادة الحزب «إلى عقد اجتماع عاجل لدراسة الوضع، لأن الديموقراطي يتعامل كأنه يملك الإقليم وحده، والباقي مجرد ضيوف». وعاودت الكوادر التدريسية في محافظة السليمانية احتجاجاتها على تأخير مستحقاتها الشهرية، في إطار سلسلة تظاهرات كانت شهدتها في وقت سابق، قبل أن يتحول قسم منها إلى أعمال عنف. وعلى الصعيد ذاته أفاد بيان حكومي أن نيجيرفان اجتمع في أربيل مع ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي بيرت ماكورك «وطمأنه إلى أن حكومة الإقليم ستعتمد الحوار والتفاوض لحل الخلافات الداخلية».