أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، الصندوق الأول لتمويل مشاريع مبتكرة بقيمة بليوني درهم (نحو 544 مليون دولار)، بهدف توفير حلول التمويل للمبتكرين في القطاعات والمستويات المتنوّعة في الإمارات، ومساندتهم في تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتحقيق «رؤية الإمارات 2021» التنموية. ويهدف الصندوق، وهو إحدى مبادرات الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المال، إلى تحسين فرص التمويل في مجال الابتكار وتعزيزه لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة، وتزويدهم الضمانات اللازمة لتسهيل حصولهم على قروض تجارية. كما يساهم في تأسيس «بيئة داعمة للابتكار بالتعاون مع المؤسسات والجهات المالية التمويلية في الدولة، مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية»، وفقاً لوزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، في مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس. وأوضح أن هذه المبادرة «تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها الطموحة، لرفع تصنيف الإمارات كي تكون في مصاف الدول العشر الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي بحلول عام 2021». ولفت إلى أن الإمارات ممثلة بوزارة المال، «تستهدف من تأسيس الصندوق، تأمين بيئة وطنية حاضنة للابتكار تقدّم الدعم لرواد الأعمال المبتكرين». وتخلّلت المؤتمر الذي يتزامن مع مشاركة وزارة المال في فعاليات «أسبوع الإمارات للابتكار»، حلقتا نقاش حول تمويل الابتكار، والابتكار في التمويل، ودور الحكومات في تهيئة البيئة الملائمة للابتكار. وأشار الطاير إلى أن الوزارة «ستدير الصندوق وتشرف عليه من خلال برنامج شامل يوفّر حلول التمويل للمبدعين والمبتكرين في الإمارات، ويساندهم في تحقيق النمو والإبداع وتحديداً ضمن القطاعات السبعة الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للابتكار». واعتبر أن هذا الصندوق هو «إحدى أكبر أدوات التمويل غير المباشر وأهمها على مستوى المنطقة»، متوقعاً أن «يضطلع بدور حيوي في دعم مسيرة نمو الاقتصاد وتطوّره، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي». وسيُضخ رأس المال اللازم للصندوق لإيجاد وسائل جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، استناداً إلى شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض، سيُعلن عنها خلال «أسبوع الإمارات للابتكار» في منصات وزارة المال في المراكز التجارية، مثل «ياس مول» في أبوظبي و «مردف سيتي سنتر» في دبي. كما ستتوافر الوثائق والمعلومات المتعلقة بالإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التمويل. وسيؤمن الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الإمارات بأحجامها المتنوعة، والذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية. وسيستقبل الصندوق كل المشاريع مع إعطاء أولوية للمشاريع التي تصبّ في تطوير القطاعات السبعة الرئيسة المحدّدة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. وصُمّمت مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يُطلق في شكل تجريبي في النصف الأول من عام 2016، وفي شكل كامل في النصف الثاني. وستدرس إدارة الصندوق طلبات التمويل وتقوّمها، فضلاً عن مناقشتها مع الخبراء في القطاعات المعنية لتحديد فعاليتها وجدواها ومطابقتها للمعايير التي حدّدها الصندوق.