هيمنت تداعيات اعتداءات يوم الجمعة 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في باريس على أسواق العملات والمعادن والأسهم والسلع، فتراجع اليورو أمام العملات الاخرى، وعاود الذهب الصعود كملاذ آمن في أثناء الأزمات، وانخفضت مؤشرات البورصات الكبرى، وصعدت أسعار النفط قليلاً بسبب فائض المعروض. لكن هذه الاعتداءات التي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) دفعت أسهم شركات الأسلحة الكبرى في الولاياتالمتحدة وأوروبا، وبالأخص فرنسا، إلى ارتفاع غير اعتيادي. ولم يكن الارتفاع في قطاع صناعة الدفاع فقط، بل شمل أيضاً قطاع الامن والتجسس، إذ ارتفعت أسهم شركات مختصة في هذا المجال، على غرار شركة "بوز ألين هاميلتون" الاستشارية الأميركية. وعلى رغم الانخفاض الكبير في الأسهم الأميركية والأوروبية بعد اعتداءات باريس، ارتفعت أسهم شركة "تاليس"، أكبر شركة مصنعة للسلاح في فرنسا، بنسبة ثلاثة في المئة. وارتفع قطاع التسليح في سوق الأسهم الأميركية، إذ صعد سهم شركة "ريثيون" المختصة بأنظمة الدفاع 2.91 في المئة، وزاد سهم "نورثروب غرومان" للصناعات الجوية والعسكرية 3.22 في المئة، وقفز سهم "لوكهيد مارتن" 2.45 في المئة، بينما أغلق سهما "جنرال ديناميكس" و"بوز ألين هاميلتون" بارتفاع قدره 0.85 في المئة و2.41 في المئة على التوالي. وتتوقع شركات السلاح أن يرتفع الطلب على منتجاتها نتيجة تهديدات تنظيم "داعش"، والأزمات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.