تونس تنشئ محكمة دستوريّة

صادق البرلمان التونسي على قانون المحكمة الدستورية، لتكون بذلك أول محكمة من نوعها في تاريخ البلاد، في ظلّ استنفار الوحدات الأمنية والعسكرية وتأهّبها تحسباً لهجمات إرهابية محتملة.
وصادق البرلمان على القانون في جلسة عامة ليل الجمعة – السبت، بغالبية 130 نائباً (من أصل 217) وتحفّظ 3 وعدم تسجيل أي اعتراض، وذلك بعد خلافات حادة بين الكتل النيابية حول صلاحيات المحكمة الدستورية واستقلالية أعضائها. وقال وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني، أن بلاده «دخلت في مصاف الدول المتقدّمة والديموقراطية عبر المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، التي تُعتبر أعلى وأهم هيئة في النظام الديموقراطي»، مشدداً على دور هذه المحكمة في ضمان الحريات والحكم بين السلطات الاشتراعية والتنفيذية والقضائية.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس كتلة حركة «النهضة» الإسلامية نور الدين البحيري، في كلمته أمام البرلمان، أن «المصادقة على قانون المحكمة الدستورية هي نتيجة نضال أجيال، وهي مطلب شعبي ضحى من أجله آلاف من التونسيين في السجون»، مشيداً بنهج التوافق الذي اتبعته الكتل النيابية أثناء المصادقة على القانون.
وقال البحيري أن هذا القانون «رسالة الى الإرهابيين الذين يستهدفون الدولة والمشروع الحضاري للتونسيين مفادها أننا سننتصر عليهم، ورسالة إيجابية للشعب التونسي ألا تيأسوا لأن أهداف الثورة ستستكمل وإن طالت المدة».