بعد فشل محاولة كتلة «دولة القانون»، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاندماج مع كتلة «الائتلاف الوطني» بزعامة عمار الحكيم، بهدف تشكيل «القائمة الأكثر عدداً» التي ينص عليها الدستور، وبعد تردد وتمنُّع وتأخير قارب الأربعة أشهر، اضطرت كتلة المالكي للتفاوض مع «القائمة العراقية الوطنية»، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، من أجل تشكيل الحكومة. التقارب الجديد بين كتلتي المالكي وعلاوي، إن قُدِّر له أن يفضي إلى نتيجة، يشكِّل، في نظر كثيرين، تقدماً في العملية السياسية المتوقفة تقريباً. فالقائمتان تمتلكان في ما بينهما 180 مقعداً، وهو عدد كافٍ لتشكيل الحكومة (المطلوب دستورياً 163 مقعداً)، لكنه ليس كافياً لانتخاب رئيس الجمهورية، على الأقل في التصويت الأول (المطلوب 217 مقعداً)، ما يعني أن الكتلتين ستبقيان بحاجة إلى التحالف مع الكتلة الكردستانية من أجل إتمام النصاب الدستوري أولاً، ومن أجل أن تكون «المكونات» كلها مشاركة في العملية السياسية ثانياً. لم تبدِ كتلة دولة القانون أي استعداد للتعاون مع كتلة العراقية منذ البداية بل اعتبرتها خصماً لدوداً لها وليس شريكاً في العملية السياسية، وظل خطاب المالكي تجاه القائمة العراقية خطاباً متشنجاً وعدائياً، بل إنه ظل يرفض الالتقاء بالدكتور إياد علاوي لأكثر من ثلاثة أشهر، مصرّاً على أن يأتي علاوي لزيارته أولاً، مولياً اهتماماً أكبر للقضايا الشخصية والاعتبارية، مفضلاً إياها على المصلحة الوطنية. بل إنه استخدم عبارة تهكمية غير لائقة في تبريره عدم اللقاء بعلاوي قائلاً: «إنني لم أقتل أباه»، كما جاء في المقابلة مع جريدة «الحياة» التي أجراها الزميل غسان شربل. لكن علاوي مع ذلك قرر القيام بالخطوة الأولى وزيارة المالكي في مقره في رئاسة الوزراء من أجل إذابة جبل الجليد بين القائمتين الذي بناه المالكي لبنة لبنة خلال فترة حكمه. وبعد أن ذاب جزء من هذا الجليد المتراكم بعد تلك الزيارة، قام المالكي مع عدد من أعضاء قائمته، بزيارة مقر الدكتور علاوي للتفاوض حول تشكيل الحكومة، الأمر الذي كان يفترض أن يكون الهدف الأساس لكل الأطراف السياسية منذ البداية، من دون إقحام المزاج الشخصي والاعتبارات البروتوكولية، لأن المسألة تتعلق بإدارة البلاد ومصالح الناس وليس مزاج الأشخاص. كثيرون من العراقيين، من مختلف التوجهات السياسية والخلفيات الطائفية والجهوية، يفضلون التحالف بين كتلتي العراقية ودولة القانون لأسباب كثيرة، منها أن الكتلتين تمثلان العمق الوطني للعراق وثقله العربي الأكبر ووحدته الوطنية والسياسية، التي إن أضيف إليها التحالف الكردستاني فسوف يكتمل الطيف السياسي، بينما تشكل الكتل الأخرى، وهي الائتلاف الوطني وقائمة التغيير الكردستانية والتوافق ووحدة العراق ونواب الأقليات الثمانية، المعارضة السياسية التي لا تقل أهمية عن الحكومة في النظام الديموقراطي. التحالف بين الكتلتين له وقع إيجابي على الوحدة الوطنية، التي تمثلها القائمة العراقية بحكم كونها القائمة الوحيدة التي لديها نواب في محافظات العراق، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، ومن كل الطوائف والقوميات. وفيه أيضاً تقارب سياسي، خصوصاً أن المالكي قد رفع شعارات وطنية في حملته الانتخابية وحاول الابتعاد عن التحالفات الطائفية عند تشكيله قائمة «دولة القانون»، بمعزل عن غرمائه الحاليين وحلفائه السابقين في الائتلاف العراقي الموحد، وحاول استقطاب سياسيين من طوائف أخرى على رغم أن أياً منهم لم يفلح في الوصول إلى البرلمان عبر صناديق الاقتراع، الأمر الذي أبقى قائمته شيعية. ولكن على رغم هذا التقارب الذي يرحب به أكثر العراقيين، خصوصاً أنه قادر على إنهاء الأزمة السياسية الحالية، ستبقى مشكلة رئاسة الوزراء العقبة الرئيسة أمام تشكيل الحكومة. المالكي لا يزال مصرّاً على البقاء في منصبه لأربع سنوات أخرى، على رغم أن كتلته هي الثانية من حيث عدد المقاعد، بينما يحتِّم الاستحقاق الانتخابي أن تذهب رئاسة الوزراء إلى الدكتور إياد علاوي باعتباره زعيم الكتلة النيابية الأكثر عدداً بحسب النص الدستوري. وعلى رغم أن علاوي غير متمسك شخصياً برئاسة الوزراء، وقد عبر عن ذلك مرات عدة، إلا أن التنازل عن هذا الحق للمالكي لن يكون في صالح الديموقراطية وسيعطي رسالة خاطئة إلى المشاركين في العملية السياسية، ومن ورائهم الشعب، مفادها أن التشدد والتمسك بالمواقف واللجوء إلى المناورات وتأخير العملية السياسية سوف تؤتي ثمارها في النهاية، وهذا أمر خطير له عواقب وخيمة في المستقبل. نعم، السياسة فن الممكن بموجب القانون والدستور، وليس فن التشدد والمغامرة بمصالح الناس ومستقبل البلد من أجل البقاء في السلطة. إضافة إلى ذلك، فإن معظم أنصار الدكتور علاوي ونواب كتلة العراقية يرفضون له التنازل عن رئاسة الوزراء للمالكي والسبب هو أن المالكي أخذ فرصته في الحكم ولم ينجح في تحقيق المصالحة الوطنية، وهي حجر الزاوية في بناء الدولة العراقية الجديدة، أو تحسين الخدمات التي بقيت بمستويات متدنية طوال فترة حكمه، أو توثيق علاقات العراق مع دول الجوار التي بقيت متأزمة. وحتى الأمن، ال ذي يعتبره المالكي أهم إنجازاته، قد ساء في السنتين الأخيرتين بسبب الفشل في تحقيق المصالحة الوطنية. العراق بحاجة إلى قيادة جديدة كي يتمكن من إصلاح أخطاء الماضي وفتح صفحة جديدة وطنياً ودولياً، وليس هناك أقدر من علاوي على فتح هذه الصفحة، لما يتمتع به من خبرة سياسية وقبول وطني وعلاقات ممتازة على المستويين العربي والدولي، إضافة إلى أن رئاسة الوزراء هي استحقاقه الانتخابي كونه زعيم الكتلة النيابية الأكثر عدداً. يجب الاعتراف الآن أن المقصود بالنص الدستوري الوارد في المادة 76 هو الكتلة المشكلة قبل الانتخابات والمصادق عليها من قبل المفوضية العليا للانتخابات لأن أي تفسير آخر لن يجدي نفعاً ويتعارض مع السوابق الانتخابية ويصطدم بالقانون كما حصل عندما رفضت كلٌّ من المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات المصادقة على «التحالف الوطني» الذي شكلته قائمتا الائتلاف والوطني ودولة القانون أخيراً. * كاتب عراقي.
