وجه أمير منطقة المدينةالمنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بفرض أشد العقوبات على ملاك المكاتب الهندسية والمساحية التي قامت بتخطيط الأراضي الحكومية والإحداث فيها بصفة غير نظامية وبيعها، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات. وجاء التوجه بعد أن ورد لإمارة المنطقة انتشار ظاهرة تخطيط أراض مملوكة بصكوك شرعية يقوم ملاكها بتقسيمها بمعرفتهم ثم الإعلان عن بيعها مشاعاً أو قطعاً محددة المساحات لا توجد عليها صكوك شرعية، فيما حذرت أمانة المدينةالمنورة المواطنين من إعلانات بيع أراض بالمدينة وضواحيها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي. وتضمن التوجيه دعم لجان الإزالة والتعديات بالمحافظات والمراكز بالمعدات والأجهزه اللازمة للشروع في أعمالها على أكمل وجه، مؤكداً للبلديات الفرعية بتفعيل دور المراقبة والرفع بأي أحداث يتم رصدها إلى لجنة الإزالة والتعديات بالمحافظات والمراكز بالمعدات والأجهزه اللازمة للشروع في عملها. من جهتها، قالت أمانة منطقة المدينةالمنورة في بيان صحافي أمس: «إنه نظراً لما لوحظ أخيراً من إعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض في المدينةالمنورة وضواحيها منها ما هو مملوك بصكوك شرعية يقوم ملاكها بتقسيمها بمعرفتهم ثم الإعلان عن بيعها مشاعاً أو قطعاً محددة المساحات لا يوجد عليها صكوك شرعية، ولأن مثل هذه البيوعات مخالفة للأنظمة والتعليمات والتي لا تجيز بيع قطع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل باستكمالها لكامل الإجراءات الشرعية والإدارية، ولأن بيع الأراضي التي بدون صكوك شرعية تعتبر من التعدي على الأراضي الحكومية، وللمحافظة على حقوق المواطنين وعدم الوقوع في شرك التحايل والتغرير وأكل أموال الناس بالباطل، فإن أمانة منطقة المدينةالمنورة تحذر من هذا النوع من التعاملات وتخلي مسؤوليتها تجاه المشترين من هذه الأراضي ولن تسمح لهم بالبناء وستتعامل مع من يبني على هذه الأراضي وفق ما لديها من تعليمات تقضى بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة بحسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وملاحقة المحدثين والمسوقين قانونياً وتطبيق الأنظمة بحقهم». يذكر أن أمانة المدينةالمنورة وضعت العديد من المقترحات لمعالجة تلك الظاهرة والحد من انتشارها أولاً بأول، بينما لم تتمكن أمانة منطقة المدينةالمنورة من معرفة المكاتب الهندسية التي قامت بتخطيط وتنفيذ هذه المخططات بالوقت الحالي، إلا أنها أكدت أنه ستتم متابعة الموضوع للتعرف على هذه المكاتب ومن ثم إيقاع العقوبات عليها لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.