اتهم مسؤولون في مجلس محافظة صلاح الدين الحكومة المحلية المقالة باختلاس نحو 48 بليون دينار عراقي، قبل سيطرة «داعش» على أجزاء واسعة من المحافظة شمال العراق وبعدها. وقال مسؤولون أقيلوا من المجلس إن «لا موازنة لصلاح الدين ولا مشاريع منذ سيطرة التنظيم عليها». وقال المسؤول أحمد ناظم ل «الحياة»، إن «أعضاء المجلس ورئاسته بالوكالة سيحيلون ملف المحافظ السابق رائد إبراهيم الذي اختلس 45 بليون دينار على القضاء، إضافة إلى ملف رئيس المجلس أحمد الكريم المتهم باختلاس 2 بليون و800 مليون دينار». لكن أحمد الكريم أكد ل «الحياة» أن «لا موازنة لصلاح الدين في الفترة السابقة، إضافة إلى أن لا مشاريع أيضاً، والكل كان مشغولاً في مقاتلة داعش، إذ إن المحافظ تولى الإدارة بعد سيطرة التنظيم على تكريت (عاصمة محافظة صلاح الدين) وأنا قبلها». وأضاف أنه «والمحافظ استكملنا ملف الطعن بالإقالة وسنقدمه إلى محكمة القضاء الإداري في بغداد لحسم الأمر». ويقول أعضاء في المجلس إنهم دعوا إلى توحيد المواقف وعدم الوصول الى مرحلة الإقالة والتلويح بالقضاء، لكن كتلة المحافظ المقال رفضت ذلك. وأصدر أعضاء المجلس في الأسبوع الماضي قرارين خلال جلستين عقدتا في بغداد أقالوا بموجبهما رئيس المجلس وكلفوا جاسم محمد العطية بدلاً منه، كما أقالوا المحافظ وكلفوا نائبه إسماعيل الهلوب. وقال عضو في المجلس رفض نشر اسمه ل «الحياة»، إن «الحكومة المقالة غير قادرة على مواجهة الأعضاء وداعميهم سياسياً، على رغم أنهم يمتلكون القوة ممثلة بالحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن «عدداً من الأعضاء دعوا إلى إنهاء الخلاف قبل أن يتطور ويصل إلى الإقالات، لكن الجانبين رفضا التنازل».
