استردت أمانة بغداد نصف المبلغ الذي اختلسته احدى موظفات القسم المالي فيها من خلال تجيير صكوك. جاء ذلك في وقت هدد مقاولون برفع دعاوى قضائية ضد امانة بغداد على خلفية عدم تسديدها مستحقاتهم. وكشف أمين بغداد صابر العيساوي في اتصال مع «الحياة» أن «لجان التحقيق التي باشرت في تقصي المعلومات لإبطال عملية الاختلاس التي قامت بها احدى موظفات الامانة، تمكنت من وضع اليد على مجموعة عقارات تصل قيمتها الى بلايين الدنانير مسجلة باسم قريبين من الموظفة المتهمة». وأشار الى أن «تضافر الجهود التي بذلها اعضاء اللجنة التحقيقية وضمت ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ومجلس القضاء وهيئة النزاهة، أثمرت عن اعتقال زوج وبعض أشقاء الموظفة التي دبرت لاختلاس ما قيمته 12 بليون دينار من مخصصات الامانة». وأكد أن «المعتقلين أدلوا باعترافات كشفت الكيفية التي اعتمدتها الموظفة المتهمة وجيرت صكوكاً مالية باسمها لتصرف من المصرف العقاري فرع أمانة بغداد بالتواطؤ مع بعض موظفي المصرف الذين اعتقلوا أيضاً لضلوعهم في تسهيل صرف استحقاقات مالية حكومية ضخمة لمصلحة موظفة بسيطة في القسم المالي التابع للأمانة». وزاد أن «المبلغ الذي استرد كان على شكل عقارات عينية وعددها أربعة مبان تصل قيمتها الى حدود ستة بلايين دينار، وبذلك تكون الأمانة استردت نصف المبلغ المختلس». وتابع: «لم نكن نتوقع حدوث اختلاس كبير كالذي نفذته هذه الموظفة. وهذا لا يعني أن مديريات وبلديات تابعة للأمانة لم تسجل فيها حالات فساد مالي أو اداري. إلا أنها لا ترتقي إلى ربع المبلغ المسروق». وزاد أن «جهود الحكومة العراقية منصبّة على محاربة الفساد بأشكاله كافة وعملية استرداد المبلغ المُختلس تؤشر الى حالة صحية في المؤسسات العراقية، وقدرتها على متابعة قضايا الفساد وإحالة المتورطين فيها الى القضاء لينالوا القصاص العادل من دون أي تدخل». وعن موقف الموظفة المتهمة وإمكان اعتقالها، رفض العيساوي كشف تفاصيل أكثر «لمصلحة عمل لجان التحقيق».
