ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية الثلثاء الماضي، أن «الاقتصاد المصري قد يتجاوز الاقتصاد الجنوب افريقي، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد نيجيريا». وأظهرت دراسة قام بها بنك «رينسانس كابيتال»، أن «الناتج المحلي الاجمالي المصري سيصل إلى 315 بليون دولار في العام الحالي، بفارق قليل عن جنوب أفريقيا والمتوقع أن يصل إلى 317 بليون دولار». وقالت الصحيفة إن «البنك يتوقع انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 20 في المئة أمام الدولار خلال العامين المقبلين»، مضيفة أنه «في حال حدث ذلك وتمكن الراند (عملة جنوب أفريقيا) من الاستقرار، فقد يمكن لجنوب أفريقيا مرة أخرى أن تتجاوز مصر في قيمة الناتج المحلي الاجمالي مقوماً بالدولار»، لكن كبير الاقتصاديين العالميين في «رينسانس كابيتال» تشارلز روبرتسون، رأى أن النمو الأسرع في مصر سينتصر في نهاية الأمر، قائلاً: «أتوقع أن مصر ستتجاوز جنوب أفريقيا بصورة دائمة». وأضاف روبرتسون أن «هناك نمواً في الاقتصاد المصري، وتوجد ثقة أكبر لدى المستثمرين منذ تولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي السلطة». وبحسب الأرقام الصادرة عن «صندوق النقد الدولي»، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر 286 بليون دولار بفارق كبير عن جنوب افريقيا الذي بلغ 350 بليون دولار مع نهاية العام الماضي. وأشار تحليل «رينسانس كابيتال» إلى أن «الجنيه المصري الآن يعتبر أكبر عملة مقومة بأكثر من قيمتها من عملات الأسواق الناشئة، في حين ربما يكون الراند أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها. وفي بداية العام الحالي، سمح «البنك المركزي المصري» بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى 7.53، بعدما قام بتثبيته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه، لمكافحة السوق السوداء في البلاد. يذكر أن البنوك الاستثمارية تتوقع أن يقْدم «المركزي المصري» على خطوات جديدة لخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمي قبل نهاية العام الحالي، ليهبط إلى مستوى 8 جنيهات في مقابل الدولار.