سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال آذار (مارس) الماضي، ارتفاعاً نسبته 24 في المئة وبلغت قيمتها نحو 13.8 بليون جنيه (نحو بليوني دولار) في مقابل 11.1 بليون في الشهر ذاته من العام الماضي. وبلغت الصادرات المصرية منذ مطلع السنة حتى نهاية آذار (مارس) نحو 37.7 بليون جنيه أي 26 في المئة من الإجمالي المستهدف لخطة مضاعفة الصادرات. وأعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح، أن نمو الصادرات لهذا الشهر يعد إشارة إيجابية لاستمرار تعافي الاقتصاد ويؤكد أن استقرار الأوضاع تدريجاً يساهم في استعادة المنتج المصري مكانته في الأسواق الخارجية كافة. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة الكاملة لكل القطاعات التصديرية لمساعدتها في فتح أسواق خارجية جديدة والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي. ووفق التقرير الذي أعده «مستودع بيانات التجارة الخارجية»، فإن النصيب الأكبر للزيادة كان لقطاع مواد البناء الذي شهدت صادراته زيادة خلال آذار بلغت 3.432 بليون جنيه، مقارنة بنحو 2.531 بليون خلال الشهر ذاته من العام الماضي. وأشار الوزير إلى أن معظم القطاعات التصديرية حقق معدلات نمو جيدة حيث زادت صادرات الصناعات الهندسية من 1.058 بليون جنيه في آذار 2012 إلى 1.752 بليون خلال الشهر ذاته من العام الحالي. وزادت صادرات المحاصيل الزراعية من 1.197 بليون جنيه إلى 1.742 بليون، وصادرات الصناعات الغذائية من 1.576 إلى 1.720 بليون جنيه. وزادت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات من 459 مليون جنيه إلى 544 مليوناً. واحتلت السعودية صدارة الأسواق الأكثر استيراداً للسلع المصرية، وبلغ ما صدّرته مصر إلى المملكة 3.718 بليون جنيه خلال آذار الماضي، بنمو 26 في المئة قياساً الى الفترة ذاتها من العام الماضي كما زاد نمو الصادرات إلى إيطاليا 15 في المئة، لتصبح 2.356 بليون جنيه بدلاً من 2.054 بليون العام الماضي، وحققت الصادرات إلى ليبيا نمواً بلغ اثنين في المئة، وتم تصدير بضائع ب2.151 بليون جنيه في مقابل 2.112 بليون العام الماضي.