قال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين أمس، إن زيارة رئيس قائمة «العراقية» رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني جاءت في اطار المشاورات التي تجرى في شأن النتائج المتوقعة للعملية الانتخابية والمستجدات السياسية. وأضاف أن القيادة الكردستانية ما زالت في مرحلة التشاور مع كل الأطراف. وأوضح حسين في تصريح إلى «الحياة» أن «صداقة قديمة تربط اياد علاوي برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. والزيارة جاءت للبحث في النتائج المتوقعة للانتخابات والمستجدات السياسية، والمرحلة الراهنة تفرض على الجميع التشاور في خصوص الظروف والمستجدات التي تحصل». وأضاف حسين: «من جانبنا، ما زلنا في مرحلة التشاور مع الأطراف السياسية الأخرى، وتلك التي تربطنا بها علاقات قديمة». وتعد زيارة علاوي الى بارزاني الثانية من نوعها بعد اجراء الانتخابات التشريعية في السابع من آذار (مارس) الجاري، إذ بحث الجانبان في تطورات العملية السياسية والنتائج المتوقعة للانتخابات وآلية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وإمكان مشاركة كل الأطراف فيها. كما التقى علاوي رئيس الجمهورية جلال طالباني في مدينة السليمانية وبحث معه في المستجدات السياسية وواجب جميع السياسيين القاضي بتظافر الجهود والتفاهم لتثبيت المصالح العليا للشعب والذود عنها. وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية أن طالباني استقبل «صديقه العتيد» اياد علاوي في مقر اقامته في السليمانية، وبحث معه في التطورات السياسية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. ونقل البيان أن الجانبين أكدا ضرورة التغلب على العراقيل والمصاعب التي تواجه تثبيت وتعميق الروح الديموقراطية، والنظر الى مصلحة الشعب والمواطنين فوق كل الاعتبارات الأخرى، وأهمية تطوير العلاقات بين الجانبين. وفي سياق متصل، أصدر ناطق باسم رئاسة اقليم كردستان العراق بياناً صحافياً في خصوص الآراء المتضاربة ازاء النتائج المتوقعة للانتخابات جاء فيه أن «المواقف التي يُعلنها بعض القوائم المشاركة في الانتخابات، انما تدل على عدم رضاها عن بعض مسارات عملية العد والفرز، فيما ترى قوائم أخرى أن العملية تلك سارت ضمن الإطار المتوقع». وتابع البيان: «لذا، ومن أجل ازالة أي ضبابية تشوب العملية، نرى وجوب تشخيص مواقع الخلل وتقديم الدلائل الدامغة على أي خرق و تزوير الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وحينذاك من المفروض أن تتعامل المفوضية، واستناداً الى قانونها وقانون الانتخابات والتزام الدستور، مع الطعون المقدمة اليها مقرونة بدلائل قانونية من أجل الوصول الى حقائق ثابتة وإبعاد العملية الانتخابية من أي شك يضر بها». وتثير النتائج المعلنة بين الفترة والأخرى قبل الإعلان النهائي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة المقبل، ردود أفعال مختلفة لدى القوائم الانتخابية، إذ تطالب قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإجراء اعادة فرز للأصوات، نظراً إلى وجود «مخالفات» في عملية الفرز الحالية». لكن مفوضية الانتخابات أعلنت أن من «المستحيل» أن يجرى اعادة فرز يدوي للأصوات من دون ورود أدلة دامغة وقطعية على وجود أي مخالفات. يذكر أن هناك شبه اجماع في الأوساط السياسية العراقية على الدور الذي يلعبه الأكراد في الحكومة الاتحادية المقبلة، إذ يشكلون قوة برلمانية قادرة على تغيير موازنة القوى لدى تحالفها مع أي طرف ثان، لذا فإن الأطراف العراقية تسعى وفي شدة إلى ضمان تشكيل قطب قوي بالتحالف مع الأكراد الذين يرون أمامهم خيارات مفتوحة تحت الدراسة والتمحيص قبل اعلان موقفهم النهائي.