الحقباني: درس إدخال الكشف عن «الإدمان» في «فحص الزواج»

اقترحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إدخال تحليل الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن التحاليل المخبرية للراغبين في الزواج من الجنسين، شرطاً ضرورياً لإتمام عقد النكاح، أسوة بالأمراض المعدية، وفيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز».
ورفع الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج سعد الحقباني خطاباً إلى وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمة المكلف الدكتور محمد العوهلي، يطلب فيه درس المقترح، وإبداء مرئيات الجامعات السعودية، وعرض السلبيات والإيجابيات بعناية وشفافية، بما يمثل رؤيتهم، ولتحليل إجابات الشخصيات، والمؤسسات وفق رؤية وطنية.
وشدّد الحقباني على أن المقترح استجابةً لكثير من طلبات الأسر السعودية، والمؤسسات، لحماية الأسرة وحفاظاً على كيانها من هذا الوباء، مشيراً إلى أن هذا الإجراء في ما لو تم سيضيف دعماً، وعوناً للأجهزة الأمنية والاجتماعية في تصديها لهذا الداء الخطر.
من جانبه، وجّه الدكتور العوهلي برقية عاجلة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى جميع وكلاء الجامعات السعودية لدرس هذا الموضوع، والإفادة بمرئياتهم خلال الأسبوعين المقبلين، ليتم بعد ذلك رفعها للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
بدورها، تمنت الاستشارية نورة الرميح أن يتم تفعيل قرار الكشف عن المخدرات في فحص ما قبل الزواج، وتطبيقه سريعاً لكثرة حالات الطلاق بسبب إدمان بعض الأزواج، واستفادة العائلات من هذا القرار، خصوصاً أن بعض الأسر تكتشف في نهاية الأمر أنها قدمت فتياتها لأزواج مدمنين، مشيرةً إلى أن تفعيل قرار الفحص الطبي ما قبل الزواج للمخدرات سيعمل على كبح جماح الكثير من الأزواج المستهترين بقيمة الزواج وقدسيته.
وكان الأمين المساعد في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فايز الشهري أكد ل«الحياة» في حديث سابق، أن اللجنة طرحت إدخال بند فحص الدم من المخدرات على الفحص الإلزامي قبل الزواج، مشيراً إلى وجود مطالبات من الجهات الحكومية كافة تقترح إجراء تحاليل مخبرية خاصة بالإدمان للمقبلين على الزواج.
وأضاف، أن هذه الاقتراحات يجب أن تدرس بطريقة متأنية، وتراعي الأبعاد غير المباشرة لهذه القضية، وعدم التعمق في مسألة إلزامية فحص المخدرات في القطاعات الوظيفية كافة لأن الإدمان لم يصل إلى حد الظاهرة الاجتماعية المقلقة، معتبراً أن الأمر يعود في النهاية للجهات الطبية.
يذكر أن الفحص الطبي ما قبل الزواج يخضع له عادةً الراغبون في الزواج من الجنسين، بهدف الحد من الأمراض الوراثية والمعدية، والأمراض الجنسية.