أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده أمس، ان «القوات اللبنانية من أول الأحزاب التي ساهمت بمفهوم تشريع الضرورة والسير فيه قدماً وهناك بنود مالية نتفق جميعاً عليها، إضافة إلى أننا بدأنا نقاش قانونَي الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية، ولكن تفاجأنا بشن حملة مبرمجة علينا وصلت إلى أوجّها مع نهاية الأسبوع الماضي ما استدعى عقد هذا المؤتمر». واستغرب الحملة ضده على موقع «فايسبوك» وسأل: «هل نحن من يدق المسمار الأخير في نعش لبنان؟ لا شك ان الوضع المالي خطير ولكن تحميلنا المسؤولية بسبب مطالبتنا بقانوني الانتخاب واستعادة الجنسية أمرٌ غير منطقي». وتوقف عند ما قاله حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف عن خطورة الوضع المالي في البلد في حال تمت خسارة القروض والهبات المالية، وشدد على أن «الفساد في الدولة يكلفنا سنوياً بأقل تقدير قيمة البنود المطروحة اليوم»، آملاً «من الذين يريدون الإطلاع على معطيات الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة المال ليروا كم من قروض تنتهي آجالها وتكون الدولة غير مستوفية لشروط الهبة، فلماذا تزايدون علينا؟ همنا الوحيد إدراج هذين المشروعين لأهميتهما، فما الفارق بين إقرار القوانين المالية في 13 أو 14 الجاري أو في أي يوم آخر ضمن المهلة المحددة؟» وردّ جعجع على ما قيل عن أن القيادات المسيحية تقوم بانتحار ذاتي، متسائلاً: «ما هو الانتحار الذاتي؟ هل المطالبة باستعادة الجنسية للبنانيين المغتربين من مختلف طوائفهم انتحار ذاتي؟ أليس القتال في سورية انتحاراً؟ نفهم أن يقولوا اننا لن نسير بالقانون الانتخابي ولكن ان يعتبروا الموضوع انتحاراً فهذا أمر محزن و«خدونا بحلمكن». وأكّد «أن سبب الحملة علينا هو «حشرنا» أمام الرأي العام على خلفية رفضهم لقانون انتخابي جديد وقانون استعادة الجنسية». وسأل: «حزب الله يدّعي انه يمسك واجباً مع «التيار الوطني الحر» في موضوع رئاسة الجمهورية أفلا يستحق قانون الانتخاب مسك هذا الواجب أيضاً؟» وأضاف: «الرئيس نبيه بري قال بنفسه ان آخر مهلة لإقرار القوانين نهاية كانون الأول، ونحن من أول المتحمسين لإقرار القوانين المالية قبل انتهاء المهلة. في الماضي وضع لبنان على اللائحة السوداء بسبب عدم إقرار بنود مالية وحينها كان بعض من في السلطة اليوم حاكماً في تلك الفترة بينما أنا كنتُ «مشغولاً» بعض الشيء في وزارة الدفاع والعماد عون كان سائحاً في فرنسا»، لذا «خدونا بحلمكن»، هناك بعض المواضيع المطروحة غير مقبولة بمعزل عن القوانين المالية». وسأل: «متى نناقش قانون الانتخابات النيابية، لا سيما أنها على مقربة سنة وبضعة أشهر؟». وذكّر جعجع بأن قانون استعادة الجنسية «قابع في المجلس النيابي منذ 2003 فهل يعقل هذا الأمر؟ أصبحت مشاركتنا في الحياة السياسية على قاعدة ان الأمور التي تهمّنا ومهما كانت كبيرة يضعونها جانباً والأمور الصغيرة التي تهمّهم يقرونها، في عهد الوصاية السورية تم تجنيس الآلاف وهؤلاء كانوا يأتون من سورية كل 4 سنوات للمشاركة في الانتخابات النيابية، فقانون التجنيس بُت خلال عهد الوصاية السورية التي غيبت مكونات سياسية أساسية في البلد ومع انتهاء الوصاية يجب تنقية الشوائب. الهدف من قانون استعادة الجنسية إيجاد آلية إدارية معقولة للبناني في الخارج لاستعادة جنسيته». ولفت الى ان اتفاق الطائف «منح المجموعة المسيحية المناصفة في البرلمان وقام عهد الوصاية بنسفها، فالمرتكز الأول للطائف هو بسط سلطة الدولة كامل سيطرتها على الأراضي اللبنانية، بينما وجود دويلة إلى جانب الدولة يضرب هذا المرتكز. وفي شأن المناصفة بحثنا هذا الموضوع مع الحلفاء للإقتراب بالحد الأدنى منها بحيث توصلنا إلى قانون مشترك مع «المستقبل» و»الاشتراكي»، فيما العماد ميشال عون اتفق مع حلفائه على قانون آخر، ولكن للأسف لم يتم حتى الآن وضع أي مشروع قانون على بساط البحث، علماً ان له أهمية وطنية ميثاقية». وإذ انتقد من يتذرع بضرورة اتفاق «التيار الوطني الحر» و«القوات» على قانون انتخابي واحد للسير به، أكّد «استعداده الآن إلى الاتفاق مع عون على قانون انتخابي واحد إذا ما أعلنت كتلتان كبيرتان تأييدهما لهذا الطرح، ولكن ندعو للتصويت على القوانين الانتخابية المطروحة، أما المطلوب إيجاد نيّة سياسية جديّة بالتوصُل إلى قانون انتخابي تماشياً مع الطائف». وأعرب جعجع عن احترامه وتقديره للنواب المستقلين «الذين بغالبيتهم الساحقة اصدقاء لنا ولكن هذا شيء والتمثيل والمصلحة العامة شيء آخر تماماً». وأشار الى ان «محازبي القوات و التيار و الكتائب وحدهم يشكّلون نحو 80 الى 85 في المئة من الرأي العام المسيحي»، داعياً من يرغب بالمشاركة في الجلسة التشريعية، الى عدم الادعاء بأنه يمثل المسيحيين. ووجّه نداءين الى كلّ من بري وزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، فقال لبري:» أنت أب الميثاقية بمفهومها الحديث ولا اظن أن أي أب يتخلى عن ابنه فكيف بالحري ان يقتله»، أما للحريري فقال: «أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري هو ما قاله: اوقفنا العد بين المسيحيين والمسلمين، نحن مع المناصفة والاعتدال والشراكة والميثاقية وانت الأحرص على الحفاظ على إرث ابيك». وأكد «ان مشاركة القوات أو عدمها في الجلسة ستتم بالتنسيق مع التيار الوطني الحر».