جرد محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، مشروع «قياس وتحقيق رضا المستفيدين»، من صفة «مراقبة أداء الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية»، أو «تصيد المخالفات»، وحدد الهدف الأساس من المشروع الذي دشنه أمير المنطقة الأمير محمد بن فهد أخيراً، ب «مساعدة الأجهزة الحكومية على أداء رسالتها الخدمية بصورة تتناسب وتطلعات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها لهم، وكذلك العمل على تذليل المعوقات كافة التي تحول دون ذلك، ونشر ثقافة القياس، التي تمثل أحد أهم مداخل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». وشبه محافظ الأحساء، خلال تدشينه ورشة عمل خاصة في المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ب «حجر الزاوية في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية». وقال: «إن ما لا يمكن قياسه، لا يمكن تطويره. ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع الحيوي في تطوير الأداء، والتنقيب عن فرص التحسين التي بالإمكان التعرف عليها من خلال التغذية الراجعة التي سيشارك فيها المواطنون، والمقيمون، من خلال تعبئتهم استمارة القياس التي ستتولى القيام بها الفرق الميدانية للمشروع، في مختلف محافظات المنطقة، ومن ضمنها الأحساء». وأكد ان هذا المشروع لا يمكن أن يحقق أهدافه «من دون تعاوننا جميعاً. ومن هنا تقع علينا جميعاً في هذه المحافظة، مسؤولية مضاعفة في تسهيل مهام العاملين فيه، وتذليل العقبات كافة، التي ربما تعوق فرق المشروع التي ستزور الإدارات الخدمية الحكومية، لاستقصاء آراء المستفيدين من خدماتها، وتهيئة الأجواء المناسبة لفرق العمل الميداني لتقوم بواجباتها الموكلة إليها بيسر وسهولة». بدوره، قال رئيس اللجنة العليا مدير مركز البحوث والدراسات الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي: «إن محافظة الأحساء تمثل جزءاً مهماً من هذا المشروع الحيوي، الذي يؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف، وأبرزها تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين، ومعرفة أولوياتهم الخدمية. وهذا حافز للإدارات الحكومية لمعرفتها بأن ما تقدمه يُقاس ويُقدر من جانب صاحب القرار، وتقديم الدعم الاستشاري للأجهزة الحكومية عند الحاجة، ويُعد كمحصلة نهائية، إيجاد علاقة إيجابية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها». وشكر مديري الأجهزة الحكومية في الأحساء على «إدراكهم ان هذا المشروع أداة لإبراز مواطن القوة، لتعزيزها، وفرص التحسين، لتطويرها بإدارتهم، وعلى مشاركتهم الفاعلة لتحقيق ما نصبو إليه من هذا المشروع». واعتبر أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، في كلمة ألقاها، المشروع «طريقاً واضحاً وهدفاً سامياً لإنجاز معاملات المستفيدين في القطاعات الحكومية». وأوضح ان المشروع «يهدف أولاً إلى تحديد جهود الأجهزة الحكومية، والإسهام في الدعم والمساندة للوصول إلى معدلات خدمية متميزة، تعكس انطباعات واضحة على الساحات الحكومية». واتفق مع محافظ الأحساء، في ان المشروع «ليس ضمن أجندته الرقابة وتحديد الأخطاء، بل الارتقاء وتحقيق الجودة المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى معرفة المشكلات التي قد تواجهها، لحلها». وأشار الجبير، إلى أن المشروع يسعى إلى «إشعار المواطن بأنه محور اهتمام الأجهزة الحكومية في المنطقة، وتحقيق علاقة ايجابية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها»، مضيفاً ان «القطاعات الحكومية تلمس المؤشرات الرجعية الإيجابية في تحقيق التطلعات الخدمية للمواطن والمقيم، التي ستسهم في تقديم قواعد النجاح، وتعديل مسارات الخطط التنفيذية للعمل داخل القطاعات، من خلال قياس مدى رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة من تلك الأجهزة، وفقاً لمعايير عملية تُساعد على الكشف عن جوانب القوة في مستوى الخدمات، لترسيخها، وفرص التحسين لتطويرها، بما يحقق علاقة إيجابية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها». وشهدت الورشة تنفيذ ثلاث جلسات، كانت الأولى عن المشروع، والطموحات، والتطلعات، وقدمها المدير التنفيذي للمشروع عبدالله العسكر. وعقدت جلسة أخرى عن «علاقة المشروع مع الأجهزة الحكومية»، ونفذها عضو اللجنة العليا للمشروع وكيل جامعة الملك فيصل الدكتور أحمد الشعيبي، ثم جلسة بعنوان «نحو تحقيق أهداف المشروع»، قدمها عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل الدكتور فؤاد المبارك.