أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو سيسعى خلال لقائه في واشنطن اليوم مع الرئيس باراك أوباما إلى التغلب على آثار معركته الأخيرة ضد الرئيس الأميركي على خلفية التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، وسيحاول بث الانطباع بأن العلاقات بين البلدين الحليفين لم تتضرر. وأضافت أن نتانياهو الذي رغب في أن تكون «رزمة المساعدات العسكرية الخاصة لإسرائيل تعويضاً على توقيع الاتفاق الموضوع الرئيس في الاجتماع، أضاف إليه «الملف الفلسطيني» من خلال النشر المسبق بأنه يحمل معه إلى واشنطن «رزمة بادرات حسن نية لبناء الثقة مع الفلسطينيين» لعلمه أن الرئيس الأميركي سيكرر دعوته إسرائيل إلى عدم تقويض حل الدولتين للشعبين عبر تكثيف المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن موظفين كبار في القدسالمحتلة تأكيدهم أن نتانياهو سيعرض على أوباما «رزمة بادرات حسن النية»، لكنهم لم يفصحوا عن طبيعتها. وذكرت أن نتانياهو ناقش هذه «الرزمة» في اجتماع حكومته الأمنية المصغرة الأحد الماضي، وأن مستشاره لشؤون الأمن القومي يوسي كوهين أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي في تل أبيب بهذه الرزمة خلال لقائه معهم الاثنين الماضي، كما أطلع عليها نظيرته الأميركية سوزان رايس خلال لقائهما الخميس الماضي في العاصمة الأميركية للتحضير للقاء أوباما – نتانياهو، من دون الخوض في التفاصيل بداعي أن الحكومة لم تنته من بلورتها بعد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي في شأنها حيال معارضة بعض الوزراء، في مقدمهم زعيم «البيت اليهودي» وزير التعليم نفتالي بينيت ووزير الهجرة زئيف ألكين اللذان يدعيان أنه لا يجب مكافأة السلطة الفلسطينية على تحريضها على العنف ضد إسرائيل، وأنه يجدر اشتراط تقديم بادرات حسن نية بالتزام السلطة وقف التحريض. مع ذلك، وطبقاً للصحيفة، فإن الوزيرين يتفهمان وجوب قيام إسرائيل بجملة خطوات تجاه الفلسطينيين. وتابعت الصحيفة أن نتانياهو طلب من وزراء حكومته الأمنية المصغرة طرح اقتراحات في شأن المواضيع التي سيتناولها لقاؤه مع أوباما، خصوصاً في الملفين الإيراني والفلسطيني، موضحاً أنه معني بأن يصل إلى الاجتماع حاملاً رزمة خطوات لبناء الثقة مع الفلسطينيين تشمل خطوات على الأرض لاستعادة الاستقرار وتحسين الوضع في الضفة الغربية، وهي خطوات تمت بلورتها في مكتب منسق شؤون الاحتلال وقائد «المنطقة الوسطى» في الجيش المكلفة شؤون الضفة المحتلة «تهدف إلى تخفيف الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين»، مثل إزالة حواجز عسكرية وتسهيل حركة الفلسطينيين، واقتراحات لتحسين الوضع الاقتصادي وإقرار مشاريع في مجال البنى التحتية، وإقرار خرائط هيكلية في المنطقة المعروفة ج الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فضلاً عن خطوات تجاه قطاع غزة أيضاً. وأشارت «هآرتس» إلى أن الرزمة لن تشمل إعلاناً إسرائيلياً في شأن لجم الاستيطان أو تجميده، وأن نتانياهو يفضل الإبقاء على الوضع الحالي القائم على التجميد الهادئ لغالبية إجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات في الضفة والقدس. وتابعت أن نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون ووزراء يدعمون فكرة تقديم رزمة بادرات حسن نية للفلسطينيين ليس لأهميتها لجهة المساهمة في تهدئة الأوضاع ميدانياً فحسب، إنما أيضاً لتحسين صورة إسرائيل في عيون أوباما والمجتمع الدولي «بأن لدى إسرائيل رغبة صادقة باستعدادها للمبادرة بخطوات من هذا القبيل». وكتبت الصحيفة أن الملف الفلسطيني سيكون على طاولة اللقاء على رغم أن الرئيس الأميركي يعتقد أنه لن يكون ممكناً إنجاز تسوية دائمة خلال العام المتبقي لولايته، إلا أنه سيحذر من أن مواصلة التوجه الإسرائيلي الحالي بتعزيز البناء في المستوطنات يقود نحو دولة واحدة للشعبين لا دولتين، وعليه فإنه سيدعو نتانياهو إلى اتخاذ خطوات تلجم تدهور إسرائيل نحو ذلك. تعيين باراتس في غضون ذلك، ما زالت قضية تعيين رامي باراتس الذي تفوه بانتقادات لاذعة لأوباما ووزير خارجيته جون كيري مستشاراً إعلامياً لنتانياهو تتفاعل في واشنطن، إذ تطرق إليها أمس نائب الرئيس جو بايدن الذي قال إنه «ممنوع التسامح مع مثل هذه الأمور، وعلى رغم الخلافات أحياناً يجب الحرص على أن يحترم كل طرف الآخر، ولا يمكن القبول بأي تبرير لقيام مسؤول في الإدارة الإسرائيلية بأن يتطرق إلى الرئيس الأميركي بكلمات تحقير وإهانة، أو إلى وزير الخارجية الذي عمل كل جهد من أجل أمن إسرائيل، بكلام مسيء». مع ذلك، أكد بايدن أن «التزام الولاياتالمتحدة أمن إسرائيل يبقى صلباً كالصخرة، والتحالف بين البلدين متين لا يستطيع أي كان المساس به». استطلاع إلى ذلك، أشار استطلاع أكاديمي للرأي العام الإسرائيلي إلى أن 53 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون قتل أي فلسطيني نفذ عملية مسلحة حتى لو تم اعتقاله وشل حركته، في مقابل معارضة 44 في المئة ذلك. وأعرب 60 في المئة عن تخوفهم من أن يتعرضوا أو أقاربهم إلى عملية طعن. وقال 35 في المئة من اليهود، و53 في المئة من المواطنين العرب، إنهم غيروا نمط حياتهم منذ بدء عمليات الطعن. ورفض 74 في المئة الادعاء بأن مرد العمليات الفلسطينية «اليأس والإحباط». وأيد 58 في المئة منع اليهود من الصلاة في باحات المسجد الأقصى. واعتبر 56 في المئة أداء الحكومة الشهر الماضي سيئاً.