استحوذ العقاريون على النسبة الأكبر في الطعون المسجلة والمتعلقة بانتخابات اللجان القطاعية في غرفة جدة، والتي أنتهت فترة الاقتراع فيها الأربعاء الماضي. وجاءت الطعون في خطاب جماعي موقع من شيخ طائفة العقار في جدة عبدالله البلوي، الذي أكد في حديث ل«الحياة»: «أن الطعون جاءت بعد عقد عدد من الاجتماعات مع عقاريي مدينة جدة، من المعترضين على نتائج انتخابات اللجنة العقارية». وفي المقابل، قال المدير العام لقطاع اللجان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عدنان مندورة ل«الحياة»: إن الغرفة لم تعلن عن فترة للطعون، ولم يحتو برنامج انتخابات لجانها على هذا الأمر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال تقديم الطعون للغرفة، فإنها ستعكف على دراسة كل اعتراض يردها، وقال: «إن هدفنا من انتخابات اللجان هو تطوير هذا القطاع وتفعيل الخدمات به». وقال البلوي قال: «إن عدم الشفافية في فرز الأصوات، خصوصاً وأنها صارت بشكل سري يدفعنا للاعتراض والطعن في النتائج، وأضاف: «كما هو متعارف عليه فإن فرز الأصوات يكون بطريقة علنية، وهذا لم يعمل به في فرز نتائج التصويت للجنة العقارية». وزاد: «أن سرية فرز الأصوات أثارت استياءً كبيراً من المرشحين لانتخابات اللجنة العقارية، إضافة إلى أن يوم الاقتراع المحدد للجنة غلب عليه سوء التنظيم، وعدد من التجاوزات». ولخص البلوي تلك التجاوزات في حضور عدد كبير من الناخبين تجاوز 700 شخص، ولم يتم إدخالهم إلى القاعة المخصصة لهم، بل تم وضعهم في ممرات وصالة صغيرة على رغم عددهم الكبير، وقال: «كما شملت التجاوزات ظهور أعضاء قائمة النخبة في الصالة والممرات وكأنهم من موظفي اللجنة الانتخابية، إذ وضعوا بطاقات ووقفوا عند مدخل قاعة الاقتراع لاستقبال الناخبين وتوزيع الأرقام الانتخابية للقائمة بهدف ترشيحهم». وأضاف: «كما شملت تلك التجاوزات قيام عدد من المرشحين بتوزيع بروشورات داخل القاعة وخارجها، وهذا مخالف لنظام الانتخابات». وأكد البلوي أن نتائج الانتخابات بالنسبة إلى اللجنة العقارية غير مقنعة، خصوصاً، أنها حملت أسماء غير معروفة للعاملين في هذا الوسط، وقال: «إن غالبية الذين فازوا بالانتخابات أسماء لم نسمع عنها من قبل، وغير معروفة لنا بصفتنا عقاريين، ومع هذا حصلت على نسب أصوات كبيرة». من جانبه، شدّد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة مازن بترجي على أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن القوائم النهائية للجان ال45 التي ستمثل قطاعات غرفة جدة خلال الدورة العشرين لمجلس الإدارة، إضافة إلى بعض اللجان النوعية الأخرى التي ستجري إضافتها، إذ ستتولى الغرفة التجارية الصناعية تعيين 6 أعضاء في كل لجنة من أصحاب الخبرات والكفاءات القادرين على خدمة القطاع والتواصل معه في السنوات المقبلة. وأشار إلى أنه في حال تساوي عدد الأصوات للمرشحين مما يؤدي إلى فرز أكثر من 12 مرشحاً، فإنه سيتم اعتماد المرشحين الإضافيين على حساب المعينين، مؤكداً أن القوائم الاحتياطية التي جرى الإعلان عنها في كل لجنة ستكون الخيار الأول عند اختيار المعينين في كل لجنة، إذ إن هناك رغبة بأن تكون اللجنة معبرة عن تطلعات وأمال القطاع الذي تمثله والذي ستضطلع بحل مشكلاته أمام الجهات الحكومية. وألمح إلى أن الفائزين ال132 الذين أسفرت عنهم الانتخابات خلال أيامها الخمس سينضمون إلى 408 صاحب وصاحبة عمل دخلوا للجان مباشرة من دون انتخاب، إذ لم يكتمل نصاب الانتخابات في 34 لجنة بسبب ترشح 12 عضواً أو أقل خلال فترة تسلم الأوراق التي استمرت أكثر من أسبوعين. وأكد المدير العام لقطاع اللجان مندورة نجاح الانتخابات، وأن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود من أجل تعيين الأعضاء أصحاب الخبرات في كل لجنة، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان القوائم بشفافية ووضوح خلال أيام، تمهيداً لتحديد موعد لعقد الاجتماع الأول لكل لجنة الذي سيتم فيه انتخاب رئيس ونائبين لرئيس اللجنة من المنتخبين والمعينين، ويعاد انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين من أعضاء اللجنة. وشدّد على أن الغرفة لن تتخلى عن أي قطاع من القطاعات من واقع مسؤوليتها مع إمكان حدوث تعديل في بعض اللجان أو دمجها، وسيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن بعد الانتهاء من الحصر النهائي لكامل اللجان في الغرفة من واقع الفائزين والمعينين. وأشاد مندورة بالإقبال الكبير في انتخابات اللجان القطاعية، والذي أعاد للجميع أجواء انتخابات مجلس الإدارة، وقال إن عدم الإقبال على انتخابات بعض اللجان يعود إلى قلة المرشحين، وانشغال الكثير من أصحاب وصاحبات الأعمال بحياتهم العملية، وعدم وجود الوقت الكافي لديهم للعمل العام. وأكد أن اللجان في غرفة جدة لها دور كبير ومحوري ومهم، وقامت بنشاطات عدة خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يحدث تفاعل بشكل أكبر في الفترة المقبلة ومع بداية التشكيل الفعلي للجان واضطلاعها بمهامها الحيوية المنتظرة منها. ونوّه بأهمية مشاركة أعضاء اللجان في تحقيق استراتيجيات الغرفة العريضة في خدمة قطاع الأعمال ومواكبة التغييرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وأكد أن أهم الأهداف المنوطة باللجان تتمثل في تلمس المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاعات والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونمو وتطوير القطاعات.
