أعلن وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الجزائري عبدالقادر مساهل عن عقد اجتماع لدول جوار ليبيا خلال الشهر الجاري في الجزائر، التي عبّرت ومصر خلال الإجتماع الثلاثي المغلق مع إيطاليا عن قلق من خطط غربية قد تتجه نحو تسليح ميليشيات لمحاربة تنظيم «داعش» ما قد يحول تلك الأسلحة عن مهمتها. وذكر مساهل في اختتام القمة الثلاثية التي جمعت الجزائر ومصر وإيطاليا أول من أمس، أن آراء البلدان الثلاثة متوافقة حول الوضع في ليبيا، آملاً أن يتم الاتفاق بين الليبيين في أقرب الآجال حتى تُشكَل حكومة وحدة تطالب بها الجزائر منذ بدء الأممالمتحدة مسار الحل. وأضاف أن التوافق يؤيد مسار الأممالمتحدة معلناً عن بذل جهود تنسيق مع دول الجوار، وسيتم التشاور مع كل الأطراف خلال الاجتماع السابع لدول جوار ليبيا في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وتبدي الجزائر مخاوف أمنية جراء استمرار الأزمة في ليبيا وعجز الفرقاء عن التوافق السياسي لتشكيل حكومة وفاق وطني. وقال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إن «الوضع في ليبيا خطير على الشعب الليبي وجيرانه، مثل تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر، لا سيما إذا استمر غياب اتفاق بين الفرقاء الليبيين». وسربت أوساط جزائرية عن اللقاء الثلاثي، التعبير عن مخاوف جزائرية - مصرية، من وصول شحنات سلاح إلى ليبيا من جهات غير معلومة، من أجل منع تمدد تنظيم «داعش» في سورية. وذكرت مصادر جزائرية مأذونة إن المخاوف الجزائرية بدأت بعد ورود تقارير أمنية تشير إلى أن جماعة «مجلس شورى ثوار درنة»، حصلت على شحنات سلاح من جهة غير معروفة، من أجل منع تمدد «داعش» وإبعاده قدر المستطاع عن المناطق الساحلية في ليبيا، ما حرك لدى المسؤولين في الجزائر هواجس من وجود مشروع تتبناه بعض الدول لإعادة تأهيل الجماعات التكفيرية وإقحامها في الحرب ضد التنظيم المتطرف في ليبيا. وفور ورود التقارير تحركت الآلة الديبلوماسية الجزائرية في اتجاهات عدة من أجل منع حصول «مجاهدي درنة» وفصائل أخرى على السلاح. وتتخوف الجزائر من أن يؤدي استمرار الأزمة في ليبيا التي يربطها بها شريط حدودي بطول 980 كيلومتراً، إلى توسع نشاط المجموعات الإرهابية وانتشار السلاح في منطقة الجنوب والساحل، كما أن تحاليل من داخل الجزائر، تشير إلى تخوّف وزارة الدفاع الوطني من احتمال «استنزاف» قدرات الجيش بعد 4 سنوات من تواجده المستمر على الحدود.