يبدأ اليوم وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد زيارة إلى سورية على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة «الغرفة التجارية المصرية» بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالسوق السورية. وقال الوزير ل «الحياة» قبيل مغادرته إلى دمشق إن زيارته تكتسي أهمية خاصة كونها أول زيارة مصرية رسمية منذ أربع سنوات إلى دمشق لفتح ملفات التعاون الاقتصادي وتطويرها «طبقاً لمتغيرات إقليمية ودولية». وأوضح في هذا المجال «أن ثمة تطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد السوري ذاته، إذ تنتهج الحكومة السورية سياسة التحرك التدريجي نحو اقتصاد السوق الحرة وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية». ورأى أن الاقتصاد السوري يسجل معدلات نمو مرتفعة تجاوزت ستة في المئة بالإضافة إلى أن الاقتصاد السوري يعتمد في شكل كبير على الإنتاج الزراعي من السلع الرئيسة كالقمح والقطن «وهذا كله يفتح آفاقاً جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي مع سورية». ولفت رشيد إلى وجود مجالات للتعاون المشترك بين مصر وسورية على مستوى المنظمات الاقتصادية الدولية إذ تتجه سورية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وترغب في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال. وأضاف أن سورية أيضاً عضو نشط في تطبيق اتفاق التجارة الحرة العربية ولديها علاقات متميزة في التجارة والاستثمار مع الدول العربية «ولهذا فإننا تستهدف محادثاتنا مع كبار المسؤولين في الحكومة السورية رفع مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية في المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة». وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري المصري - السوري شهد طفرة خلال السنوات الثلاث الماضية إذ وصل إلى 1.134 بليون دولار نهاية عام 2009 وهناك فرص كبيرة لزيادة هذا المعدل في السنوات المقبلة خصوصاً أن إمكانات الاقتصاد في البلدين، سواء في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، تشجع زيادة معدلات التبادل التجاري. وحول أهم القضايا التي سيطرحها على المسؤولين في سورية قال رشيد: «سنطرح إمكان إنشاء شركة قابضة مصرية - سورية لتشجيع الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين على غرار الشركتين السورية - السعودية والسورية – القطرية، كما سنبحث في إمكان فتح فروع للمصارف المصرية في سورية خصوصاً بعد التعديلات التشريعية التي تنتهجها الحكومة السورية للسماح للمصارف الأجنبية بالعمل في سورية». وأكد عزمه والوفد المرافق على طرح الفرص المتاحة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين في قطاعات السياحة والصناعة، مذكراً بتقدم أحد المستثمرين المصريين بعرض لإقامة مشروع سياحي في سورية في سواحل مدينة طرطوس باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح مشاريع صناعية مشتركة في قطاع الملابس والمنسوجات. وسيبحث الوزير أيضاً إنشاء مجلس أعمال مصري - سوري من رجال الأعمال في البلدين ليتولى المشاركة مع الحكومتين في تنشيط التعاون الاقتصادي. وقال رشيد إن ثمة تنسيقاً مستمراً مع وزير البترول المصري سامح فهمي في ما يتعلق بخط الغاز العربي والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع النفط لتنفيذ بعض المشاريع في سورية. وبالنسبة إلى الاستثمارات السورية في مصر، قال إن رؤوس الأموال السورية تساهم في نحو 900 مشروع استثماري.
