أوفدت المديرية العامة للأمن الجزائري فريق محققين جنائيين إلى غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) أمس، للكشف عن ملابسات وفاة 3 أشخاص برصاص مجهولين، أدت إلى تصاعد المواجهات العرقية بين العرب والأمازيغ في المنطقة، التي استفاق سكانها على مشاهد الدمار في قلب ساحة المدينة حيث أُحرقت محال وممتلكات. وباشر المحققون البحث في أسباب وظروف وفاة الضحايا الثلاث. واستمعت فرق الضبط الجنائي التابعة للأمن الوطني لإفادات وشهادات من شأنها المساهمة في الإضاءة على ملابسات تلك الحوادث. ونسبت البيانات الرسمية الرصاصات التي قتلت الشبان الثلاثة لمجهولين، واستُبعِد استعمال الشرطة للرصاص مبدئياً. ونقلت مصادر عدة أن عناصر الأمن لم تكن تحمل الرصاص أساساً بناءً على تعليمات واضحة من قيادة الشرطة، التي تتيح استعمال العصي والقنابل المسيلة للدموع فقط. وكان واضحاً حجم الدمار الذي طاول الممتلكات وسط غرداية، بعد أن عاد الهدوء تدريجياً إليها أمس، مباشرةً بعد مغادرة رئيس الوزراء بالإنابة يوسف يوسفي ووزير الداخلية الطيب بلعيز الذي تعهد بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأحداث الأخيرة. وأكد بلعيز بعد لقائه طرفي النزاع كل على حدة، «عزم الدولة على تطبيق القوانين بحذافيرها ضد كل المتورطين في الأعمال الإجرامية والتخريب التي ارتُكبت ضد الأشخاص والممتلكات». وتعهد بلعيز بالقيام بتحريات «جد معمقة» لتحديد مثيري الشغب والأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة كما سيتم وفقه أيضاً فتح تحقيقات إدارية ضد كل شخص ارتكب تجاوزات أثناء تأدية مهماته. ولمس لوزير الداخلية الجزائري مدى عجز المركز العملياتي للأمن الذي استُحدِث في شباط (فبراير) الماضي، عن استعادة النظام العام ووضع حد للمناوشات في غرداية، واعداً بدعمه «لاستعادة الهدوء والطمأنينة». وأبدى وزير الداخلية ومسؤولو الأمن أمام رئيس الحكومة، خلال لقاء مع أعضاء المجتمع المدني، عزمهم على مكافحة كل أشكال التحريض على العنف وكل الظواهر التي تمس الأمن. وتعرض ما لا يقل عن 64 محلاً تجارياً ومنزلاً، إضافة إلى 11 سيارة للتخريب والنهب والحرق خلال المواجهات العنيفة التي جرت منذ مساء الأربعاء الماضي، بين مجموعات من الشباب في مختلف أحياء بلدتي غرداية وبونورة وفق حصيلة أولية لقوى الأمن. كما تعرضت منشآت رسمية للتخريب، إضافة إلى مقر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الواقع في ساحة سوق غرداية الذي أُحرق أيضاً.
