أكد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أن لا وجود لجماعة «الإخوان المسلمين» في بلاده، وأنها ماضية في ملاحقة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مشيراً إلى أنه « ليس بالضرورة أن يتم نقاش تسلمه من المملكة». وأشاد جمعة، خلال مؤتمر صحافي قبل مغادرته الرياض أمس في طريقه إلى الدوحة، بالعلاقات السعودية - التونسية، وقال إنها «تاريخية بين البلدين، حتى بعد الربيع العربي استمر التشاور مع المملكة، واستمرت المصالح بين البلدين من دون توقف». وعن تصنيف السعودية «جماعة الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً، وموقف بلاده من هذه الخطوة، نفى جمعة أن تكون في بلاده عناصر من الإخوان، وأضاف: «لدينا موقف واحد، وهو أن كل جماعة تتبنى الإرهاب نحن ضدها، ولا مكان للإرهاب في تونس، ولدينا منظمات إسلامية خارجة على القانون نحاربها بقوة القانون، ولدينا حملة لتحييد المساجد عن التطرف، وكل خروج على القانون سنحاربه». وأضاف ان «حركة النهضة الإسلامية ساهمت في إنجاز الدستور، والدستور يُلزم بعدم الخروج على القانون، ونحن نتعامل مع كل الحركات بالمقاييس نفسها». وأشار إلى أنه ناقش خلال جولته الخليجية «كل الملفات والزيارة كانت شاملة، لم تركز على الجوانب الاقتصادية وحدها، وتم إطلاع المسؤولين في دول الخليج على الوضع في تونس، كوننا حكومة جديدة، وتبادلنا مع هذه الدول الآراء في الملفات الأمنية والاقتصادية». ودعا إلى مزيد من التعاون الأمني مع السعودية، بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وقال ان «التنسيق مستمر مع الرياض، وندعو إلى مزيد من التعاون بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وللأسف، في تونس بعد الثورة الشعبية، أصبح لدينا ارتباك أمني واضطراب سياسي فاستغلتهما العناصر الإرهابية وحضرت ومازلنا نواجه الإرهاب». وشدد على أن الأزمة السورية أثرت في المستوى الفكري في بلاده، وقال: «تأثرنا كثيراً، وهناك شبان من تونس غادروا إلى ليبيا وسورية للمشاركة في القتال، ولدينا مشكلة أمنية قادمة من ليبيا وسورية، ونرى أن أي إسهام في العمل المسلح خارج على القانون، لأن هذا التهديد مبرمج ضد تونس»، كما دعا إلى إيجاد حل سلمي في سورية. وجدد خوف بلاده من الوضع الأمني في ليبيا وتصديره إلى المنطقة، وقال: «نخشى الأزمة الليبية، إذ إن المجموعات الإرهابية التي قضي عليها في تونس تأتي من ليبيا، وجذورها وتسليحها هناك». ووصل جمعة الدوحة مساء أمس لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين القطريين في إطار جولته الخليجية التي «تركز على دعم العلاقات وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في تونس، خصوصاً البحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية».
