جرت محاولات دؤوبة خلال السنتين الماضيتين لتوحيد كتائب المعارضة في سورية. نجحت في مناطق عدة وتعثرت في أخرى. لكن التجربة الأكثر أهمية هي في حلب، فلطالما اتجهت عيون الجميع إلى هناك، نظراً الى البعد الاستراتيجي للمدينة، وأهميتها لدى مختلف الأطراف، إن من الناحية المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ولما تحمله هذه الخطوة إن نجحت من أبعاد ميدانية كبيرة. بداية عام 2014 بدأت أولى المحاولات الجدية. شكلت فصائل عدة ما سمي «جيش المجاهدين». أبرزها، «كتائب نور الدين الزنكي»، وتجمع «فاستقم كما أمرت» (لواء السلام، و«لواء حلب المدينة»، و«لواء حلب الشهباء»، و«لواء الحرية الإسلامي»، و«الفرقة 19» (لواء الأنصار، ولواء الأمجاد، ولواء جند الحرمين)، و«لواء أنصار الخلافة»، و«حركة النور الإسلامية»، و«كتائب الصفوة»، وفصائل أخرى. قدر قائد جيش المجاهدين المقدم محمد جمعة بكور عديد الجيش بخمسة آلاف مقاتل. لكن وعلى رغم تحقيقه بعض الإنجازات ضد «داعش»، لا سيما في الريف الغربي لحلب، سرعان ما أصيبت التجربة بانتكاسة أدت إلى تفكك الجيش. اذ انسحب لواء الحرية الإسلامي، وجبهة الأصالة والتنمية، ولواء أنصار الخلافة. ثم بعد ذلك انسحبت الفصائل الوازنة، كحركة نور الدين الزنكي، وتجمع «فاستقم كما أمرت»، ولم يبقَ في الجيش سوى الكتائب الآتية: «لواء جند الحرمين، وحركة النور الإسلامية، ولواء الأنصار، ولواء أمجاد الإسلام، وكتائب الصفوة الإسلامية». أسباب فشل هذه التجربة كثيرة جداً، ولعل أهمها: الخلاف الأيديولوجي والفكري بين الفصائل، وسعي قادة القوى الكبرى للاستئثار بالمناصب القيادية وتهميش غيرهم، وولاء معظم العناصر لتنظيماتهم أكثر من ولائهم للجيش، وانسحاب بعض الفصائل من الجبهات من دون التنسيق مع الكتائب الأخرى، ورفض الكثير منها تزويد مجموعات أخرى بالذخيرة إن احتاجت إليها. أما السبب الأهم كما يقول قيادي في جيش المجاهدين، فهو ارتباط قرار معظم الفصائل (كتائب الجيش الحر) بالقوى الداعمة، وخصوصاً الجانب الأميركي. بداية عام 2015، بدأ العمل مجدداً على تجميع قوى المعارضة في تشكيل جديد، أطلق عليه الجبهة الشامية. لعبت حركة أحرار الشام دوراً فعالاً في التقريب بين هذه الفصائل، وإقناع معظم الكتائب المنسحبة من جيش المجاهدين بالانضمام مجدداً إلى الجبهة الشامية. كما استطاعت الحركة التواصل مع فصائل أخرى ودفعها للانضواء تحت راية الجبهة. لكن أسباب الخلاف القديمة كانت أكبر من جهود حركة أحرار الشام، لا سيما الشق المتعلق بارتباط قرار بعض فصائل «الجيش الحر» بتوجيهات واشنطن، التي تخشى من وصول بعض الأسلحة إلى أيدي الجماعات الإسلامية، وعدم قدرة حركة أحرار الشام على إدارة الخلاف المستعصي بين معظم الفصائل و«جبهة النصرة». انهار التشكيل الوليد بعد ثلاثة أشهر، إذ انسحبت بعض الفصائل، واندلعت مواجهات بينها في ريف حلب الغربي، وبالتحديد بين لواء أمجاد الإسلام واتحاد ثوار الشام من جهة، وكتائب نور الدين الزنكي ولواء الأنصار من جهة أخرى. واستطاعت حركة أحرار الشام التوسط في ما بينها، ونزع فتيل التوتر، وإطلاق سراح المختطفين لدى الجانبين. عادت من جديد محاولات التوحيد بين فصائل حلب. أوكلت مهمة التنسيق بين الكتائب المختلفة في «غرفة عمليات فتح حلب» إلى بعض القيادات المقبولة من الجميع. اقتصر التعاون على الجانب العسكري فقط كمرحلة أولى، نظراً الى التباين الأيديولوجي والسياسي في ما بينها. كما جرى الاتفاق على مجلس قيادة موحد. تكونت الغرفة في البداية من واحد وثلاثين فصيلاً، لينضم إليها في ما بعد أربعة عشر تنظيماً جديداً، معظمهم من «الجيش الحر»، ك «الفرقة 101، الفرقة 16، الفرقة 13، لواء الفتح، لواء فرسان الحق، لواء صقور الجبل ولواء الحق». ظل التنسيق ضعيفاً في المرحلة الأولى، بسبب الصراعات السابقة والخلافات البينيّة بين الفصائل. لكن التحديات الجديدة وخصوصاً التدخل الروسي فرضت حسابات مختلفة. فعدم التنسيق يعني الهزيمة، والهزيمة إن حصلت ستطاول الجميع. أحد قادة «الجيش الحر» في الغرفة لفت لدى تواصلنا معه إلى أن «التطورات الميدانية دفعت أميركا لإظهار المزيد من المرونة في ما يتعلق بالتوحد مع الكتائب الإسلامية في حلب (باستثناء «جبهة النصرة» طبعاً)، لا سيما بعد تعهد قيادات في «أحرار الشام» و «جبهة النصرة» بعدم مهاجمة مستودعات «التاو» لدى فصائل «الحر». فأميركا وحلفاؤها يعملون على تشكيل جبهة موحدة في حلب، يكون «الحر» فيها رأس حربة بما يمتلك من أسلحة نوعية. والهدف كما يبدو، منع الروس والجيش السوري وحلفائهم من إحداث تغيير مؤثر وسريع في المعادلات الميدانية، لا سيما في سهل الغاب وحلب وإدلب، وثانياً، إحراج موسكو، وإظهار أن المعركة التي تقودها تهدف في شكل أساس إلى ضرب المعارضة المعتدلة وليس «داعش».