توقيف مالك تصعيد للحملة على «الإخوان»

أوقفت قوات الأمن المصرية القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» رجل الأعمال البارز حسن مالك، الذي تجنبت السلطات توقيفه منذ بدء المواجهة مع الجماعة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإن تحفظت على ممتلكاته.
ومالك يعد أبرز رجل أعمال معروف في جماعة «الإخوان»، وله استثمارات في مجالات عدة، وكان همزة الوصل بين مجتمع رجال الأعمال والرئاسة إبان تولي مرسي الحُكم.
وأوقف مالك بتهمة «السعي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات توافرت أخيراً لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات الإخوان الفارة خارج البلاد بعقد اجتماعات عدة اتفقت خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً ضمن مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حال عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن».
وقفز سعر صرف الدولار في الشهور الماضية إلى حدود غير مسبوقة، وبيع في السوق الرسمية بنحو 8 جنيهات، وفي السوق الموازية بنحو 8.5 جنيه، ما رفع أسعار غالبية السلع، في ظل اعتماد الاقتصاد على الاستيراد بالأساس. وتسود حال من الضبابية الأسواق، في ظل ترقب قفزة جديدة في الأسعار، بعد ارتفاع سعر الدولار أخيراً.
وطلب محافظ البنك المركزي هشام رامز إعفاءه من منصبه بالتزامن مع انتهاء ولاية مجلس إدارة البنك بداية الشهر المقبل، بعد انتقادات وجهت لإدارته سوق الصرف. وعين الرئيس عبدالفتاح السيسي المصرفي طارق عامر خلفاً له، علماً أن ولاية رامز كمحافظ كان مقرراً أن تنتهي في منتصف العام 2017.
وقالت وزارة الداخلية إن معلوماتها أشارت إلى «تورط اثنين من قيادات تنظيم الإخوان في مخطط ضرب الاقتصاد الوطني، هما حسن مالك صاحب مجموعة شركات مالك غروب، وعبدالرحمن سعودي الفار خارج البلاد مالك مجموعة شركات سعودي». وقالت إن «مالك وسعودي استغلا بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال إلى خارج البلاد». وأورد بيان وزارة الداخلية اسمي شركتي صرافة قال إنهما «مملوكتان لقياديين في جماعة الإخوان». وأوضحت أنها داهمت مقرات مملوكة لمالك وشركتي الصرافة، وأوقفته ومالكي الشركتين واثنين من أعضاء «الإخوان» قالت إنهما «مسؤولان عن تهريب الأموال إلى خارج البلاد».
وأشارت إلى أنها «عثرت على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره في شأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه، وجهاز حاسب آلي محمول ومجموعة من كروت الذاكرة والاسطوانات المدمجة، وكميات كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية». وأكدت «إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وبنيته الاقتصادية».
ويعد توقيف مالك تصعيداً في الصراع مع جماعة «الإخوان»، فرجل الأعمال البارز رغم كونه من أبرز قادة الجماعة، ظل على مدى أكثر من عامين بمنأى عن الحملة التي تشنها السلطات ضد قادة الجماعة، علماً أن نجله موقوف ومحكوم بالإعدام.
وفُسر عدم توقيف مالك طوال الفترة الماضية على أنه رغبة من النظام في عدم إرباك قطاع الاستثمار، نظراً إلى ثقل مالك وعلاقاته الإقليمية والدولية المتشعبة. لكن نظام الحكم واجه أخيراً تحدياً اقتصادياً جديداً، لعدم تمكن النظام المصرفي من السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار، ما أوجد موجات تضخم متتالية أثارت سخطاً وغضباً جماهيرياً عارماً، اعتبره مراقبون سبباً مباشراً في العزوف عن المشاركة في الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.