أعلن «بنك عودة» أنه حقّق أداء «مواتياً نسبياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي»، مشيراً في بيان إلى «زيادة في الأرباح الصافية نسبتها 8.7 في المئة وقيمتها 304 ملايين دولار في مقابل 280 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2014 «. وسُجلت هذه الزيادة «في شكل أساس نتيجة النمو المطّرد للأرباح في «أوديا بنك» في تركيّا و«بنك عودة مصر»، في ظلّ كساد نسبي للأرباح في الوحدات اللبنانيّة». ولفت إلى أن «الموجودات بلغت 42.4 بليون دولار، لتصل إلى 51.9 بليون لدى احتساب الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة». وفي حال إبطال «التأثير السلبي لتدهور سعر صرف الليرة التركيّة والجنيه المصري في مقابل الدولار بنسبة 31 في المئة و9.5 في المئة على التوالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة، تكون الموجودات المجمّعة ارتفعت بقيمة بليوني دولار في مقابل زيادة اسميّة قيمتها 398 مليون دولار». وأوضح أن نمو الموجودات «تحقق في شكل أساس من الوحدات العاملة في مصر بنسبة 22.6 في المئة وتركيّا 11.8 في المئة». ولفت المصرف إلى أن الودائع «وصلت إلى 35.8 بليون دولار، منها 45 في المئة عائدة لوحدات خارج لبنان. وإذا اعتُمد سعر صرف ثابت لليرة التركية والجنيه المصري كما في نهاية كانون الأوّل (ديسمبر) عام 2014، تكون هذه الودائع نمت بقيمة 1.4 بليون دولار، تأتّى من الوحدات العاملة في مصر وتركيّا وأوروبا، في ظلّ ثبات نمو قاعدة الودائع في الوحدات اللبنانيّة». وفي التسليفات، أفاد المصرف بأنها «بلغت 17 بليون دولار منها 65 في المئة عائدة لوحدات خارج لبنان، وبناءً على سعر الصرف الرائج للعملتَين التركيّة والمصريّة، تكون التسليفات الصافية تراجعت بقيمة 156 مليون دولار، وباعتماد سعر صرف الثابت كما في نهاية كانون الأول 2014، تكون التسليفات المجمّعة نمت بنسبة 4.5 في المئة». وتطرّق البيان إلى الاقتصاد اللبناني، ملاحظاً «تزايد ضعفه في ظلّ مضاعفات الاضطرابات الإقليميّة واحتدام التجاذبات السياسيّة المحليّة». وأفاد بأن معظم مؤشّرات القطاع الحقيقي «أظهرت انكماشاً في الأشهر التسعة الأولى من السنة، لكن القطاع النقدي والمالي لا يزال في منأى نسبيّاً». وكشف أن «الودائع المصرفيّة «نمت باعتدال بقيمة 5.2 بليون دولار، وهو يقارب النمو المسجّل في الفترة ذاتها من العام الماضي، في س ياق استمرار حركة توافد رؤوس الأموال بمعدل بليون دولار شهريّاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام».