صعّد مسؤولون إسرائيليون لهجتهم ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) عشية لقائه اليوم في واشنطن الرئيس الأميركي باراك أوباما بحجة أنه «ليس شريكاً للسلام»، فيما أبدت أوساط سياسية رفيعة «عدم ارتياحها» لتصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال فيه إن تمسك إسرائيل بمطلبها بأن يعترف الفلسطينيون بها كدولة يهودية أمرٌ خطأ. واعتبر الوزير يغآل أردان تصريح كيري أنه «يبعث على الأسف»، خصوصاً عشية لقاء عباس الرئيس الأميركي، «وكيري يخطئ مرة أخرى بالضغط على الجهة غير الصحيحة». كما قال نائب وزير الخارجية زئيف الكين إن «العالم تعوّد في الأعوام العشرين الأخيرة على الضغط على إسرائيل، على رغم إقراره بعدالة مطالبها، وعلينا وضع حد لهذا التقليد البائس». واعتبر النائب من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» موطي يوغيف أقوال كيري تشديداً على أنه «وسيط غير نزيه» في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، محذراً من أنه إذا واصل على هذا النحو، «فسيصبح شخصية غير مرغوب بها في إسرائيل». وأعلن وزير البناء والإسكان من حزب «البيت اليهودي» المتطرف أوري آريئل أن «أبو مازن» ليس شريكاً للسلام، «ربما لخشيته من أن يغتالوه في رام الله، وهذه خشية طبيعية». وجدّد، في حديثه للإذاعة العامة أمس، رفض حزبه أي اقتراح لتجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أو أن يتم الإفراج عن عدد آخر من الأسرى الفلسطينيين لقاء قبول الفلسطينيين تمديد المفاوضات لتسعة أشهر أخرى. وهدّد بأن حزبه لن يبقى في الحكومة في حال أقرت أن تتضمن الدفعة الرابعة من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم أواخر الشهر الحالي، وهم الأسرى من عرب الداخل. وردّ وزير البيئة من حزب «الحركة» الوسطي عمير بيرتس على زميله بقوله: «إن إسرائيل لن تجد شريكاً أفضل من أبو مازن... وعلينا تقوية مكانته ليتمكن من قيادة شعبه نحو عملية تاريخية تقود إلى دولتين للشعبين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام». وأضاف: «أنه يجب وقف النشاط الاستيطاني من دون أن تكون لذلك صلة بالمفاوضات مع الفلسطينيين، إنما لأن الحاجة للبناء للأزواج الشابة داخل إسرائيل أقوى بكثير». وقال النائب من حزب «العمل» نحمان شاي إن لإسرائيل مصلحة في بقاء السلطة الفلسطينية. وكتب مراسل صحيفة «هآرتس» في العاصمة الأميركية أن حماسة الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق إطار يمدد فترة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تراجعت في الأسابيع الأخيرة وأنها باتت تُظهر علامات يأس. ورأى أن الأميركيين «أخطأوا حين تبنوا مطلب إسرائيل في شأن يهودية الدولة، إذ إنهم في مقابل منحهم نتانياهو ما أراد، إنما أفاقوا النمر من مربضه وأعادوا الجانبين إلى متراسيهما، وإلى لب الصراع بينهما». وكان وزير الدفاع موشيه يعالون استبعد التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين «في الجيل الحالي»، وقال أول من أمس: «لن يكون اتفاق ولا يمكن التوصل إلى اتفاق من دون اعتراف الجانب الثاني بوجودنا كدولة يهودية داخل حدود محددة». وأردف: «أن إسرائيل تنظر إلى «أبو مازن» على أنه ليس شريكًا للسلام، فهو شريك في أن يأخذ لا أن يعطي، إنه ليس شريكاً لاتفاق نهائي يتضمن اعترافاً بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وأن يكون نهاية الصراع والمطالب... وهو يقول ذلك على الملأ، بل يريد من إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطينية خالية من اليهود... جميع الفلسطينيين لا يعترفون بحقنا في الوجود». وأيد يعالون تمديد فترة المفاوضات لأكثر من تسعة أشهر «لكن من دون إطلاق سراح المخربين العرب المواطنين في إسرائيل»، كجزء من «حسن نية» إسرائيلية تجاه تحقيق السلام مع الفلسطينيين. ونفى أن تكون إسرائيل تعهدت بالإفراج عن أسرى ال48، وقال: «وافقنا فقط على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ما قبل اتفاق أوسلو». كما حذر يعالون من خطورة الانسحاب من الضفة الغربية، بداعي أن ذلك سيؤدي إلى قيام دولة «حماسستان» هناك، «كما ستنتعش الجماعات السلفية والجهادية مثلما حصل في غزة». ورفض يعالون تصريحات زميلته رئيسة طاقم المفاوضات وزيرة القضاء تسيبي ليفني بأن الزمن ليس في مصلحة إسرائيل، وقال: «الزمن يعمل لمصلحة من يستغله في شكل جيد»، مدعياً أن «موجة المقاطعات في العالم نابعة من جذور لا سامية». وكرر زعيم المعارضة إسحاق هرتسوغ تأييده مطلب الحكومة من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل، لكنه تابع: «أنه لا ينبغي أن يكون ذلك شرطاً للدخول في مفاوضات». وزاد: «أن القدس يجب أن تبقى موحدة... وممكن أن تكون عاصمة للدولتين». وأضاف: «أنه من الواضح أيضاً أنه من أجل تحقيق السلام يجب إخلاء مستوطنات». وأردف: «أنه يرى في نفسه بديلاً لنتانياهو، وأن في قدرته التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين». في غضون ذلك أظهر استطلاعان جديدان للرأي أن غالبية الإسرائيليين (69 في المئة) ترى في توقيع العالم العربي على اتفاق سلام، وتطبيع علاقاته مع إسرائيل أهم من الاعتراف بيهودية إسرائيل. كذلك رأى 59 في المئة أن حصول إسرائيل على وسائل أمن متطورة أهم من المطلب المذكور. وأيد 64 في المئة انسحاب إسرائيل من الأحياء المحيطة بالقدس من أجل ضمان غالبية يهودية في القدس. في المقابل عارض 54 في المئة أن تكون هذه الأجزاء عاصمة الدولة الفلسطينية. وأيد 49 في المئة أن تقوم المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراضٍ متساوية (أي بقاء المستوطنات الكبرى تحت السيادة الإسرائيلية في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة).