بدأ استئناف المحاكمة في قضية اختلاس أموال برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابع للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، إذ تمثل شركة «توتال» النفطية الفرنسية أمام محكمة الاستئناف في باريس في شأن قضايا إجرائية، وتستمر المحاكمة حتى السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وطبق البرنامج بين العامين 1996 و2003، إذ هدف إلى تخفيف عن الشعب العراقي آثار الحظر الذي فرضته الأممالمتحدة على بغداد بعد غزوها الكويت في العام 1990. وكان البرنامج يسمح لنظام صدام حسين ببيع النفط بكميات محدودة تحت رقابة الأممالمتحدة، مقابل سلع إنسانية واستهلاكية. لكن بغداد التفت حول البرنامج بفضل عمليات بيع موازية وتضخيم الفواتير، من خلال توزيع ملايين البراميل على أصدقاء أو الحصول على رشاوى من مبيعات النفط. وأطلقت فرنسا ملاحقات بتهمة الفساد أو استغلال النفوذ ضد شركات فرنسية عدة متورطة. وبعد ثمانية أعوام من التحقيقات وشهر من المحاكمات أصدرت محكمة الجنح في باريس الثامن من تموز (يوليو) العام 2013، حكمها في قضية اختلاس أموال من برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي برأت فيه جميع المتهمين، واستأنفت النيابة العامة الحكم لغالبية المتهمين. وكانت المحكمة الجنائية اعتبرت أن تهم فساد موظفين عامين أجانب أو استغلال النفوذ أو الاستفادة من أملاك اجتماعية، الموجهة إلى المتهمين ال 20 مثبتة، فيما رأت نيابة باريس عكس ذلك. ويستهدف الاستئناف مجموعتي «توتال» و«فيتول» السويسرية.
