أكد نائب رئيس «الاحتياطي الفدرالي» ستانلي فيشر اليوم (الأحد)، أن البنك «المركزي الأميركي» يتوقع حصول أول رفع لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن هذا التوقع ليس وعداً. ولاحظ فيشر من جهة أخرى في خطاب يفترض أن يلقيه في ليما (البيرو) أثناء اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن «تبعات التطورات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي العالمي وخصوصاً تباطؤ الاقتصاد الصيني والتقلبات في الأسواق المالية، لا يتوقع أن تكون مهمة بشكل كاف ليكون لها وقع ملحوظ على مجريات السياسة النقدية». وكرر فيشر أن «غالبية إعضاء اللجنة النقدية، وهو منهم، يتوقعون أن تسمح الظروف الاقتصادية للولايات المتحدة برفع أول لمعدلات الفائدة في وقت لاحق هذا العام». وتدارك «لكنه توقع وليس وعداً». ومنذ الأزمة المالية قبل حوالى سبعة أعوام، ظلت معدلات الفائدة قريبة من الصفر. وتجتمع اللجنة التي تقرر السياسة النقدية للبنك المركزي في 27 و28 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي وفي 15و 16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. واعتبر فيشر أن «النمو الأميركي مستمر بوتيرة معتدلة، ولكن كافية للتعامل مع التقدم المستمر في سوق العمل». وتوقع فيشر بعدما ناهز النمو الأميركي 2.25 في المئة في النصف الأول من العام، أن يصل إلى اثنين في المئة في الفصل الثاني. واقر بإن الصادرات ستتاثر بقيمة الدولار و بتباطؤ الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى هذا الأمر «قد يؤثر سلباً ولفترة اطول على النمو، لكن هذا الأمر سيتم تعويضه بمصادر أخرى على غرار نفقات المستهلكين». واعترف فيشر بأنه «خلافاً للمعتاد، التفتت اللجنة النقدية في البنك المركزي إلى الوضع الاقتصادي في الخارج وقررت في أيلول(سبتمبر) المقبل التريث قبل ان تبدأ بتطبيع سياستها النقدية. وتابع «هذا طبيعي بالنظر إلى التاثير المتنامي للتطورات الاقتصادية الدولية على اقتصاد الولاياتالمتحدة عبر الصادرات والواردات وتدفق رؤوس الأموال». وحذر أيضاً من «خطر التقلبات على الأسواق المالية وعلى قيمة الدولار والتي قد تؤدي إلى انعدام استقرار في الاقتصادات الناشئة». لكنه لاحظ بعد مباحثات في ليما مع مسؤولين في الدول الناشئة أن الاخيرة ترغب إلى حد كبير في وضع حد للانعطاف المعلن في السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي. وقال «نبقى عازمين على إعلان نياتنا في أفضل شكل ممكن».