قال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس إن اليونان من المرجح أن تعود إلى النمو الاقتصادي في حلول منتصف العام المقبل إذا بذلت الحكومة مساعي جادة لاستعادة الاستقرار المالي. وأوضح دومبروفسكيس «كنا نتوقع نمواً 2.5 في المئة في اليونان هذا العام والآن نتوقع ركوداً بنسبة 2.0 - 2.5 في المئة». وأضاف أن «اليونان قد تعود سريعاً إلى النمو إذا كفلت الحكومة استقرار مالياً لأن جميع العوامل الأساسية موجودة». وتابع: «إذا عملت الحكومة بشكل جاد على استعادة الاستقرار المالي فانها يمكنها العودة إلى النمو الاقتصادي». وقال وزير المال اليوناني ايوكليد تساكالوتوس الثلثاء الماضي إنه يتوقع أن يشهد اقتصاد اليونان هذا العام ركوداً أقل حدة مما افترضه مقرضوها الدوليون عند وضع برنامج الانقاذ المالي الجديد للبلاد. ولم يذكر ارقام واكتفى بالقول أن مسودة موازنة 2016 التي أعلنت الاثنين الماضي إلتزمت بالافتراضات الواردة في برنامج الدعم المالي لانكماش اقتصادي قدره 2.3 في المئة هذا العام يليه انكماش بنسبة 1.3 في المئة في العام 2016 قبل ان استئناف النمو في العام 2017.
