أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أن حكومته ليست ملزمة بالتفاهمات التي توصل إليها سلفه إيهود أولمرت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أو تلك التي توصلت إليها وزيرة الخارجية السابقة زعيمة «كديما» والمعارضة البرلمانية تسيبي ليفني مع رئيس الطاقم الفلسطيني السابق أحمد قريع. وقال إنه «ليس معقولاً أن تُطالَب إسرائيل في كل مرة بالدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين الذين يأتون إليها بمطالب شبه نهائية». وهاجم نتانياهو زعيمة «كديما» بداعي أنها تريد ضمان أمن إسرائيل عبر التزامات خطية على الورق من الطرف الثاني فيما هو يصر على أن ينتشر الجيش الإسرائيلي على حدود الضفة الغربية، في إطار الحل الدائم، لضمان عدم وصول صواريخ، مضيفاً أن هذا شرط ضروري لأمن إسرائيل واستمرار السلام. وتوجه إلى ليفني قائلاً: «أخبرينا بما تم التوصل إليه في مفاوضاتكم، وعن التنازلات التي قدمتموها... في كل مرة تقولون إنكم كنتم على شفا الاتفاق، لكنكم لم تتوصلوا إلى أي اتفاق». وأضاف أن موقفه من الوجود العسكري الإسرائيلي على مشارف الضفة الغربية بعد التوصل إلى سلام دائم، يحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين «التي انتخبتني أنا ولم تنتخبك ومنحتني تفويضاً بتوفير ضمانات أمنية لأي اتفاق سلام». وردت ليفني على رئيس الحكومة بالقول إنه لا يرى التدهور الحاصل في مكانة إسرائيل الدولية منذ تسلمه منصبه قبل عام جراء سياسته. وأضافت أن نتانياهو تسبب في أن يفقد المجتمع الدولي ثقته بإسرائيل، وناشدته استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من حيث توقفت المفاوضات التي أجرتها هي مع قريع «ومن دون الاقتراحات التي قدمها أولمرت لأبو مازن!». ودافعت عن مواقفها، وقالت لرئيس الحكومة إن الفرق بينهما هو أنها تمسكت بقوة بمواقف إسرائيل في غرفة المحادثات فيما هو يصرخ بالمواقف ذاتها لكن خارج الغرفة، «ربما كي تظهر أنك قوي وتثير الانطباع بأن ثمة فارقاً بيننا، أو من أجل أن تضع عراقيل أخرى، وهكذا تمس أنت بالأمن وتبعد احتمالات التوصل إلى تسوية... وبدل التفاوض نسمع صراخاً متبادلاً». وتطرق نتانياهو إلى المفاوضات العالقة في شأن صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس». وقال إن إسرائيل مستعدة للإفراج عن أسرى فلسطينيين في مقابل الإفراج عن الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت «لكن إلى أماكن لا يمكنهم الوصول منها بسهولة إلى تل أبيب والقدس لإيذاء إسرائيل من جديد»، في إشارة إلى شرطه إبعاد المحررين خارج الأراضي الفلسطينية. وتابع أن إسرائيل تنتظر منذ ثلاثة أشهر رد «حماس» على مقترحاتها التي سلمتها إلى الوسيط الألماني. وعن الملف الإيراني، قال إن «القطار الإيراني» لبلوغ قدرات نووية يسير بسرعة أكبر من تقدم المجتمع الدولي «الذي يبدو كسيارة معطلة». وأضاف أن العقوبات الجارية بلورتها تدل إلى تقدم سياسي، لكنه ليس تقدماً كافياً وناجعاً في هذه المرحلة «إذ إنه من دون عقوبات لن يكون هذا التقدم ذا فاعلية». وفي معرض تعليقه على زيارة نائبه وزير الشؤون الاستراتيجية موشي يعالون إلى الصين، استبعد نتانياهو أن تنضم الصين إلى الدول المؤيدة للعقوبات، لكنه لم يستبعد عدم ممارستها حق الفيتو على قرار يتخذه مجلس الأمن في هذا الصدد. وأضاف أن التعاون المتشعب بين الصين وإسرائيل في عدد من المجالات يساعد في المعركة الدولية ضد إيران. وزاد أنه لم يتلقّ خلال زيارته الأخيرة موسكو أي وعد بانضمام روسيا إلى «رزمة العقوبات»، لكنه لمس أنه «في روسيا أيضاً يتبلور تفهم لخطر البرنامج النووي الإيراني وتهديده استقرار المنطقة والسلام العالمي».