استدعت وزارة الإتصال الجزائرية مدير قناة تلفزيونية للإستفسار منه حول برنامج هدد خلاله متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد رفضه تأسيس حزب جديد، بحسب ما أكد مدير القناة ل"وكالة فرنس برس" اليوم (الثلثاء). وأوضح مدير قناة الوطن جعفر شلي انه تلقى "مكالمة هاتفية من وزارة الاتصال أمس (الإثنين) يتم إستدعائي فيها اليوم الساعة الثالثة (14:00 تغ) بعد بث حوار مع مداني مزراق" قائد الجيش المتشدد للإنقاذ سابقا، الذراع العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. واضاف شلي رجل الإعمال والقيادي السابق في حركة مجتمع السلم الاسلامي "انا كنت في تركيا عند الاتصال بي، ولم اطلع على تصريحات الرجل، وهو يتحمل مسؤوليتها، لكننا مستعدون ايضا لتحمل مسؤليتنا ان اخطأنا". وفي برنامج "حوار" الذي تم بثه السبت الماضي على قناة "الوطن"، صرح مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب "سبق للرئيس ان اخطأ في حقنا في العام 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق واذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم". واضاف "سنقدم ملف كاملا لوزارة الداخلية لتأسيس الحزب، وباذن الله سنحصل على الاعتماد (الترخيص)". وكان مزراق الذي رصدت مكافاة للقبض عليه او قتله، قبل ان يصدر عفو عنه، اعلن قبل اكثر من شهر تاسيس "الجبهة الجزائرية للمصالحة والأنقاذ"، وهي حزب سياسي يريد به احياء الجبهة المتشددة للإنقاذ المحظورة. وفي الذكرى العاشرة لاقرار المصالحة الوطنية، رفض بوتفليقة إي عودة للعمل السياسي للمتشددين الذين استفادوا من العفو مقابل القاء السلاح. وقال في رسالة بالمناسبة "اخذت تتناهى إلينا الآن أخبار بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الوئام المدني، نفضل وصفها بالإنزلاقات، لكننا نأبى إزاءها إلا أن نذكر بالحدود التي تجب مراعاتها، والتي لن تتساهل الدولة بشأنها". وتم حل الجبهة الاسلامية للانقاذ التي كانت تعمل على اقامة جمهورية متشددة في الجزائرفي العام 1992، وذلك بعد ان دعت الى الكفاح المسلح اثر الغاء النظام نتائج الإنتخابات التشريعية التي فازت بدورتها الاولى، وتم تأسيس الجيش المتشدد للإنقاذ بعد ذلك بعام. واكد مزراق خلال البرنامج ان الأتفاق الذي أبرمه مع الرئاسة والمخابرات "ينص على حق المسلحين في العمل السياسي وتأسيس حزب".