أنقرة – رويترز، أ ف ب – اتهم القضاء التركي أمس، جنرالاً في الخدمة ومدعياً عاماً بالانضمام الى شبكة «ارغينيكون» التي سعت إلى إطاحة حكومة «حزب العدالة والتنمية». وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الجنرال سالديراي بيرك قائد الجيش الثالث المتمركز في إقليم إرزينجان شرقي البلاد، هو اول ضابط لا يزال في الخدمة يواجه محاكمة تتعلق بشبكة «إرغينيكون» الانقلابية. وتعتبر عريضة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة لمحكمة ارزينجان، بيرك رئيساً للخلية المحلية المرتبطة ب «ارغينيكون»، والمدعي العام للمدينة إلهان جيهانر، أحد مساعديه. وكان اعتقال جيهانر الذي حقق في نشاطات شبكات إسلامية في الإقليم، أثار «حرباً» بين القضاة ونزاعاً بين السلطة القضائية والحكومة التي هددت بالدعوة الى استفتاء حول ادخال تعديلات دستورية تحد من سلطات القضاة. وأفادت وكالة أنباء الاناضول بأن عريضة الاتهام تتهم الرجلين بالتآمر لتشويه سمعة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، والتنظيمات الإسلامية في إرزينجان. وأوردت صحيفة «ميلييت» انه وُجهت الى بيرك وجيهانر والى 11 موقوفاً آخرين، تهمة الانتماء الى «منظمة ارهابية»، وقد يُحكم عليهم بالسجن 15 سنة. وأفادت وكالة أنباء الاناضول بأن ثمانية من الموقوفين ال11 هم عسكريون، فيما ينتمي الثلاثة الآخرون الى اجهزة الاستخبارات. وتؤكد عريضة الاتهام ان الموقوفين كانوا يؤيدون خطة تستهدف تشويه سمعة «حزب العدالة والتنمية» وجمعية فتح الله غولين الاسلامية القريبة من الحزب الحاكم، من خلال إخفاء مخدرات وأسلحة ووثائق مثيرة للشبهات في مقرات تتولاها الجمعية. ونصت الخطة على ان تتيح عمليات تفتيش ضبط هذه المخدرات والاسلحة والوثائق، وإدراج الجمعية في لائحة المنظمات الإرهابية، تمهيداً لإثارة فوضى في البلاد كي يطيح الجيش الحكومة. وأعد الخطة العقيد دورون تشيشيك الذي يعمل في رئاسة الأركان التي أكدت صحة إمضاء تشيشيك على النسخة الأصلية للمؤامرة المزعومة. واتُهم أكثر من 200 شخص، بينهم ضباط متقاعدون ومحامون وصحافيون وأكاديميون، بالارتباط ب «إرغينيكون». وفي سياق منفصل، يواجه أكثر من 30 ضابطاً بينهم جنرالان متقاعدان، اتهامات تتصل بمخطط آخر لإسقاط حكومة رجب طيب اردوغان.