طالبت السعودية ب«الوقف الفوري» للعمليات العسكرية الروسية في سورية وضمان عدم تكرارها، معربة عن قلقها البالغ «جراء العمليات التي قامت بها القوات الروسية في حماة وحمص أول من أمس (الأربعاء)، وهي أماكن لا يوجد فيها داعش، وخلفت العديد من الضحايا الأبرياء». وأكدت أن محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثل ما تفعله إيران في العديد من دول المنطقة، هي ممارسات أثبت التاريخ مأسويتها وأظهر الحاضر إخفاقها. وأوضح مندوب السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال إلقائه كلمة المملكة أمام مجلس الأمن حول البند المعنون «الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين: تسوية النزاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة خطر الإرهاب في المنطقة»، أن «تحقيق الأمن والسلم في سورية يتطلب قيام تحالف عريض يتصدى لجذور المشكلة المتمثّلة في استمرار النظام السوري وامتناعه عن الامتثال لبيان (جنيف 1)، الذي نص على إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق». وأضاف - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «من أهم عوامل انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وتهديد الأمن والسلم الدوليين هو ما تمارسه السلطات السورية من اضطهاد بحق الشعب السوري الصامد وارتكاب أبشع الجرائم ضده بما في ذلك إلقاء البراميل الحارقة، وإطلاق الغازات الكيماوية السامة، وإفساح المجال أمام الجماعات الإرهابية لتمارس نشاطها وترتكب جرائمها». وقال إن «تحقيق الأمن والسلم في سورية يتطلب قيام تحالف عريض يتصدى لجذور المشكلة المتمثّلة في استمرار النظام السوري وامتناعه عن الامتثال لبيان (جنيف 1)، الذي نص على إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق»، مشيراً إلى أن «بشار الأسد ونظامه لا يمكن أن يكون طرفاً في أي حرب ضد الإرهاب لأنه يمثل الإرهاب بعينه، وأن أي حل للأزمة السورية لا بد وأن ينطلق من القناعة بأن من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري لا مكان لهم في أي تسوية سياسية مقبلة». وأوضح أن «المملكة تصدت لخطر الإرهاب في كل مكان وبادرت إلى المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن الدول التي تدعي أنها جاءت أخيراً للمشاركة في محاربة إرهاب داعش لا يمكن لها أن تفعل ذلك في الوقت نفسه الذي تساند فيه إرهاب النظام السوري وحلفاءه من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مثل حزب الله وفيلق القدس وغيرها من التنظيمات الإرهابية الطائفية». ... وتؤكد أن التدخل الإيراني في اليمن قاد الحوثيين نحو الانقلاب شدّدت المملكة في كلمتها على أن «الخروج على الشرعية الدستورية الوطنية في اليمن والانصياع للتدخلات الإيرانية حدا بجماعة الحوثيين وحلفائهم الانقلاب على السلطة ونقض كل العهود التي توصل إليها اليمنيون، مما دفع بالمملكة وأعضاء التحالف العربي إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني ممثلاً في رئيسه الشرعي عبدربه منصور هادي». وأوضحت أن «التوصل إلى حل للأزمة اليمنية لا بد وأن يمر عبر حوار سياسي مفتوح بين الأطراف اليمنية، انطلاقاً من الأسس الشرعية للحل وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216». وقال المعلمي إن «عقد هذه الجلسة المهمة يأتي في وقت غاب فيه الأمن والسلم، وازدادت وتيرة التطرف العنيف، واشتد ساعد الإرهابيين في كثير من أنحاء العالم»، مضيفاً أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست بدعاً دون غيرها من بقاع الأرض، بل هي من النسيج العالمي، فمتى ما تحققت العدالة وانتفت محاولات الهيمنة عبر استخدام القوة والتزم الجميع بمبادئ حسن الجوار فإن السلام يصبح هو النتيجة الطبيعية والمنطقية، ومن هنا تتضح أهمية ما طرح من أن معالجة الصراعات القائمة لا بد وأن تنطلق من فهم دقيق لجذورها وأسبابها حتى تتيسر معالجتها والتصدي لها». وبين أن معظم الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعود في الأصل إلى أسباب معدودة، يأتي في مقدمها الاحتلال والاضطهاد والتهميش وعدم احترام الشرعية الدولية، وهي ذاتها الأسباب التي أدت إلى ظهور الإرهاب وامتداد رقعته. وفي الشأن الفلسطيني أكد المعلمي أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وعدوانه المتكرر على الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك والعنف الذي يمارسه الإرهابيون المستوطنون هو من أهم أسباب النزاعات المسلحة في المنطقة، وأن حال الإحباط والحرمان التي يفرضها الاحتلال هي من أهم الدوافع التي يستند عليها الإرهاب في الترويج لرسالته، لذلك كان لزاماً على المجتمع الدولي أن يعمل من دون كلل وبلا إبطاء على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبقية الأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية قبل أكثر من 13 عاماً». وفي ما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول أوضح السفير المعلي أن «محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثل ما تفعله إيران في العديد من دول المنطقة هي ممارسات أثبت التاريخ مأسويتها وأظهر الحاضر إخفاقها، كما أن ممارسات التهميش والحرمان من الحقوق السياسية وغياب المساواة بين المواطنين هي الأرض الخصبة التي ينمو فيها الإرهاب وتترسخ جذوره، لذلك أيدت المملكة الإجراءات التي اتخذتها حكومة العراق فعاد التوازن إلى الحياة السياسية في البلاد ودمج كل مكونات الشعب العراقي في التصدي للإرهاب ودحره». وحول حادثة التدافع بمشعر منى قال: «إنه لمن المستهجن تسييس إيران للحادثة الأليمة التي تعرض لها الحجاج في مكةالمكرمة، وهي بذلك لا تراعي حرمة هذه الشعائر الدينية وأرواح الضحايا، في الوقت الذي تعهدت فيه المملكة دوماً برعاية الحجاج والسهر على راحتهم وضمان أمنهم، وقامت بإحباط العديد من المحاولات الإيرانية التخريبية في سنين عدة»، مشيراً إلى أن «حكومة المملكة تقوم بإجراء التحقيقات المناسبة وستقوم بمحاسبة كل مقصر إن وجد، ولكننا لا نسمح ولن نسمح لأي كان الاصطياد في الماء العكر والالتفاف على هذه الحادثة الإنسانية».