أطلقت غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز)، مؤشر «تطور مبيعات التجزئة في لبنان»، في مؤتمر صحافي عقده رئيس الغرفة محمد شقير ورئيس الجمعية شارل عربيد، على أن يصدر تقرير عن نتائج هذا المؤشر كل ستة أشهر. ولفت شقير إلى أن «تطور مبيعات التجزئة» هو ثمرة «جهد مشترك بين الغرفة والجمعية». وتحدّث عما تواجهه القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الأسواق تترنح والقطاع العقاري يتراجع، فيما القطاع السياحي يصارع للبقاء وتنذر الأرقام التي سجلها في عيد الأضحى وقبله في الصيف بأزمة كبيرة ستصيب بتداعياتها الوضعين الاقتصادي والاجتماعي». وقال «لعل ما يختصر هذا المشهد المأسوي، هو تراجع تقديرات نمو الاقتصاد من 2.5 في المئة مطلع العام الحالي إلى الصفر حالياً، وفقاً لما أعلنه حاكم مصرف لبنان أخيراً». وأكد أن «مشاكلنا تبقى عند قيادات سياسية لا تريد أن تسمع وترى والتي تجافي الحقائق والأرقام»، وتستهتر «بحياة العباد ومصالح لبنان». وأعلن رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز) شارل عربيد، أن «كل مؤشرات تجارة التجزئة على مدى السنتين والنصف حتى منتصف العام الحالي، وهي الفترة التي تشكل الإطار الزمني للتقرير، تدلّ على المنحى السلبي في معظم القطاعات». وأوضح أن على مدى الفترة الزمنية التي احتُسِبت لها المؤشرات ومقارنة بعام 2012 وهي السنة الأساس للتقرير، يتبيّن تراجع مؤشرات مبيعات الفئات الست للسلع الاستهلاكية بنسبة 22.6 في المئة، وتقدم مؤشرات الخدمات الترفيهية ونشاط المطاعم والخدمات المشابهة بنسبة 4.8 في المئة، وكذلك مبيعات الخدمات السياحية بنسبة 9.9 في المئة». ورأى أن هذه النسب «ضئيلة جداً إذا أخذنا في الاعتبار الزيادات الطارئة على الكلفة التشغيلية على مدى السنتين والنصف الماضيتين». وبمقارنة حركة المبيعات في النصف الأول من هذه السنة بتلك المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2014، يظهر التقرير وفقاً لعربيد، أن «مؤشرات مبيعات الفئات الست للسلع الاستهلاكية تقدمت بنسبة 2.2 في المئة، وهي لا تعكس تحسناً فعلياً في المبيعات لأن النسبة ضئيلة جداً ولأنها تعكس مقارنة نتائج فترة تراجع في المبيعات بنتائج فترة كانت قد سجلت تراجعاً أكبر». وقال «ويصح التحذير ذاته في ما يخص التقدم في مؤشرات الخدمات الاستهلاكية الذي وصل إلى 11.4 في المئة». وعرض المستشار الاقتصادي للجمعية ألبر نصر مؤشرات تجارة التجزئة خلال الأشهر ال 30 الماضية، معلناً أن مؤشرات معظم فئات السلع والخدمات الاستهلاكية «تقلّبت بين كانون الثاني (يناير) عام 2013 وحزيران (يونيو) الماضي، ضمن هوامش بقيَت أدنى كثيراً من المستوى الذي كانت عليه عام 2012، ما يشير إلى ركود فعلي في تجارة التجزئة». ولفت إلى أن مؤشر مبيعات الفئات الست من السلع الاستهلاكية «تدنى بنسبة 22.6 في المئة مقارنة بمستواه عام 2012». إذ انخفض مؤشر مبيعات مستلزمات الرياضة والهوايات بنسبة 44 في المئة، تبعه مؤشر مبيع الكماليات بنسبة 33.9 في المئة، كما انخفض مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 22.4 في المئة ومؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 17.5 في المئة». وعن عام 2014، أفاد نصر بأن مؤشر مبيعات الفئات السلعية الست «ارتفع بنسبة 1.75 في المئة مقارنة بما كان عليه عام 2013». إذ «تراجع مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 5.82 في المئة، والأدوات المنزلية بنسبة 2.74 في المئة. وتقدمت مؤشرات الفئات السلعية الأخرى بنسب متقاربة، بحيث ارتفع مؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات 5.78 في المئة، ومستحضرات التجميل 4.58 في المئة، والكماليات 5.36 في المئة، ومستلزمات الرياضة والهوايات بنسبة 5.31 في المئة. وارتفع مؤشر مبيعات فئات الخدمات الاستهلاكية الأربع 0.85 في المئة عام 2014. وتراجع مؤشر مبيعات الخدمات الفندقية 9.21 في المئة، ومؤشر الخدمات التعليمية 8.35 في المئة، في حين ازداد مؤشر مبيعات الخدمات السياحية 13 في المئة، ومبيعات الخدمات الطبية 7.75 في المئة».
