يلتقي الرؤساء الفرنسي فرنسوا هولاند والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بترو بوروشينكو والمستشارة الألمانية انغيلا مركل الجمعة المقبلة في باريس، للسعي إلى إعادة إطلاق اتفاقات السلام في أوكرانيا التي يصطدم تنفيذها بصعوبات، وتحجبها على ما يبدو تحركات كبرى في شأن سورية. وتشتمل اتفاقات «مينسك 2» التي تم انتزاعها بوساطة فرنسية ألمانية في شباط (فبراير) الماضي، على محطات هامة من شأنها أن تساعد على انفراج الوضع في الشرق الأوكراني الانفصالي في حلول نهاية السنة، مثل انتخابات محلية واستئناف مراقبة الحدود الروسية - الأوكرانية من قبل كييف، والتي تأخر تحقيقها. وصرح ستيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا مركل الإثنين الماضي أن «تسجيل نجاحات على هذا الطريق هو الهدف»، مضيفاً أن «عملية مينسك صعبة، لكن وقف إطلاق النار يجري الإلتزام به إلى حد كبير منذ الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك يظهر النفوذ الذي تمارسه روسيا على الانفصاليين». ويتهم الغربيون موسكو بدعم الانفصاليين بالسلاح والذخيرة، وبنشر قوات نظامية في الشرق الانفصالي، حيث أوقع النزاع أكثر من ثمانية آلاف قتيل منذ نيسان (أبريل) 2014، إلا أن روسيا نفت على الدوام أي ضلوع لها في الأزمة. واجتماع القمة الجديد الذي تنظمه باريس يعد الرابع من نوعه منذ حزيران (يونيو) 2014، ويأتي خصوصاً في خضم أسبوع ديبلوماسي مكثف حول الملف السوري، وعودة ملفتة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واجهة الأحداث على الساحة الدولية، ويغذي المخاوف من ابتزاز في شأن ملف أوكرانيا. لكن هل ستجني روسيا فائدة من دورها الرئيس في النزاع السوري، للحصول على تخفيف العقوبات المرتبطة بالملف الأوكراني والتي تخنق اقتصادها؟ وقال نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل: «لا يمكن من جهة أن نبقي العقوبات بشكل دائم ونطالب من جهة أخرى بالعمل سوياً مع روسيا في شان سورية»، وفي موقف مغاير لموقف برلين الرسمي، قال غابرييل إن «الموضوعين غير متصلين». وسيجري الاتحاد الاوروبي في نهاية العام تقييماً للتقدم المنجز في تطبيق «اتفاقات مينسك» قبل اتخاذ موقف بخصوص احتمال تخفيف العقوبات.