تنظر دور قضائية في مكةالمكرمة دعوى طلاق تقدمت بها سيدة سعودية معنفة ضد زوجها تتهمه بتشويهها والتنكيل بها ومطاردتها إلى منزل أهلها، حيث تقيم بعد هربها من منزله. وكان أحد مراكز التأهيل الطبي في مكةالمكرمة سجل حال عنف أسرية جديدة لفتاة عشرينية، بعد أن كشفت إحدى عاملاته تعنيف «السيدة» وتعرض أجزاء من جسدها للتشويه على خلفية اعتداء زوجها عليها بالضرب في فترات متقطعة استمرت زهاء الشهرين، ما أدى إلى إصابتها بانهيار نفسي تام، أجبرها على اللجوء إلى المركز طلباً للتأهيل، ما دعا اختصاصية المعهد إلى طلب تحويل الفتاة إلى أحد المستشفيات النفسية. وأكد مصدر مطلع داخل المركز ل «الحياة» أن الفتاة كانت تعاني عند وصولها المركز من حال صحية سيئة، بسبب الاعتداءات المتكررة التي كان يمارسها زوجها ضدها، «إما بالضرب المبرح أو الاعتداء الجسدي الخالص»، موضحاً أن «المعنفة» انهارت تماماً بعد سؤالها عن مسببات ظهور تلك التشوهات على جسدها، ودخلت في نوبة بكاء شديدة أمام اختصاصية المركز، لتكشف بعدها عدداً من خفايا قصتها ومعاناتها السيئة التي عاشتها مع زوجها طوال فترة زواجهما، التي لم تدم أكثر من ثلاثة أشهر فقط. وكشفت مصادر ل «الحياة» عمل الفتاة العشرينية في معهد للغة الإنكليزية في مكة، وكشفت «المعنفة» (من خلال حديثها إلى الاختصاصية) إصابة زوجها بمرض نفسي كبير، وأنه أوهم أهلها قبل التقدم لخطبتها أنه في طور العلاج، من طريق استخدامه بعض المهدئات والعقاقير المهدئة، مشيرةً إلى أنها رفضته في بداية الأمر بعد اكتشاف حاله، لكنه استطاع إقناع أهلها بعد تردده عليهم أكثر من مرة. ما أجبرها في نهاية الأمر على الرضوخ لضغوطات أهلها والموافقة على الاقتران به. وذكرت أنها لم تكمل الشهر الأول من زواجها إلا وقد انقلب حالها رأساً على عقب، وبدأت تظهر على زوجها علامات الاضطراب والتأثر بالمرض، إلى درجة أنه اعتدى عليها بالضرب والشتائم والسباب، وبات يتهجم عليها جسدياً بشكل متواصل من دون أدنى سبب، ما اضطرها إلى الهرب من منزله إلى منزل أهلها، حيث تقيم حالياً. وزادت «المعنفة»: «لم يكتف زوجي المتوحش بكل ذلك، بل بدأ في استغلال عدم وجود عائل يعولني وأمي داخل المنزل، نظراً إلى وفاة أبي وانشغال إخوتي بأعمالهم الخاصة، ما دعاه إلى الوقوف بشكل شبه يومي أمام منزلنا، وتهديدي باقتحام المنزل، حال عدم خروجي إليه». ولفتت إلى أن إخوتها أصروا على رفع قضية خلع قضائية وطلب الطلاق من طريق المحكمة الشرعية، «وأتمنى الآن أن أحصل على حريتي، وورقة طلاقي وخلاصي من جحيمه، بعد أن عشت ثلاثة أشهر كاملةً من العذابات التي لا تطاق». بدورها، طالبت الاستشارية النفسية في مكةالمكرمة فاطمة الهاجري بضرورة اعتماد مكاتب التوفيق الأسري التابعة لجمعيات مراكز الأحياء وتفعيل دورها، و«ألا يتم عقد أي زواج بين طرفين إلا بعد الحصول على شهادة تخول لهما إتمام الزواج من قبل هذا المكتب، لوقف نزيف الدماء الذي تدفعه دائماً وأبداً الفتيات المغلوبات على أمرهن». وشددت الهاجري ل «الحياة» على أن مشكلات العنف الأسري التي تحدث بصورة متكررة دليل اضمحلال الوازع الديني، وانعدام الرقي الاجتماعي، وألمحت إلى أن من أهم مسببات حدوث مشكلات العنف الأسري، خصوصاً بين الزوجين، يتجلى في نقص وضعف الوعي بين الطرفين، «وهو ما يجب أن تؤصل الجمعيات والمراكز التوعوية المختلفة وتلك التي تعنى بشؤون الأسرة للقضاء عليه، وتعمل على الإقلال من نسبة حدوث مشكلات الطلاق والانفصال بداخلها».