اعترضت 7 دول في مجلس الأمن على طلب الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، «رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي استثنائياً للسماح له بمحاربة الإرهاب بشكل أفضل». وطلبت الحكومة الليبية شراء مروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا، إلا أن مجلس الأمن أجّل النظر في ذلك، إفساحاً بالمجال أمام استكمال جهود الوساطة التي يقوم بها رئيس بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت 6 دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا، وافقت على طلب الحكومة الليبية قبل تأجيل النظر فيه. يذكَر أن مندوب ليبيا الدائم لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن قيادة الجيش الليبي قدمت إلى لجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وبيّن الدباشي أن هذه الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو لمراقبة الأراضي الليبية وحدودها ومنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، حمايةً للثروات الوطنية. وحذر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد من خطر تنامي نفوذ جماعات متشددة كتنظيم «داعش» في ليبيا، فيما يستعد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث الملف الليبي. ورأى الصيد في كلمته أمام قمة التنمية في مقر الأممالمتحدة أول من أمس، إن «المخاطر والتهديدات المحدقة بدول الجوار الليبي جراء تزايد تمدد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا تستدعي أكثر من أي وقت مضى مزيد من التنسيق والتشاور بين دول الجوار المعنية ومساندة دولية لهذه الجهود». واعتبر الصيد أن الشعب الليبي يعيش «ويلات عصفت بأمنه واستقراره»، محذراً من أن تداعيات الأزمة الليبية «تجاوزت حدود ليبيا لتهدد أمن واستقرار دول الجوار بخاصة تونس». وقال إن بلاده «تدعم الحوار الليبي كحل أوحد لإنهاء التناحر والقتال في ليبيا، وطالب بتضافر الجهود للقضاء على آفة الإرهاب التي بدأت تقوض الأمن الدولي. من جهته، يلتقي الرئيس التونسي نظيره المصري في القاهرة قريباً بدعوة من الأخير، لمناقشة الملفين السوري والليبي، وفق ما أعلن سفير مصر في تونس أيمن مشرفة. وأشار السفير المصري إلى أن اللقاء بين السبسي والسيسي سيتركز أساساً حول الملف الليبي «الذي يهم مباشرة كلاً من تونس ومصر باعتبار الحدود المشتركة للبلدين مع ليبيا». في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، اعتقال 38 شخصاً في قضايا إرهابية.