أعلنت حكومة جنوب السودان أنها لن تتنازل عن الوزارات السيادية المهمة للمعارضة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار، في التشكيلة الحكومية المقبلة التي يتوقع إعلانها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل وفق اتفاق السلام. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو: «إن اتفاق السلام أعطى الرئيس سلفاكير ميارديت صلاحيات اختيار الأشخاص الذين سيتولّون وزارت: الداخلية والدفاع والخارجية». وأضاف: «الإتفاق يقول إن الرئيس هو الموظف الأعلى للعلاقات الخارجية، ما يعني أنه سيكون بمثابة رأس الهرم الديبلوماسي، فكيف يمكنه إعطاء وزارة الخارجية لشخص من طرف آخر (المعارضة)؟ كذلك يقول الإتفاق إن الرئيس هو القائد الأعلى للجيش والقوات النظامية الأخرى، فكيف يتنازل عن وزارة الدفاع للمعارضة؟». وأكد لومورو أن الحكومة تعمل على تنفيذ الاتفاق بما يراعي التحفظات الأخيرة التي أثارها الرئيس في خطابه عشية التوقيع في 26 آب (أغسطس) الماضي في جوبا، مبيناً أن الأخير سيعمل على اختيار الأشخاص الذين سيساعدونه في تنفيذ اتفاق السلام. ونفى صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود عناصر مناوئة للسلام داخل الحكومة الحالية. وفي شأن آخر، أعلنت الرئاسة السودانية أمس، التزامها تنفيذ مقررات طاولة الحوار الوطني التي ستنطلق في 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، حتى لو شملت إجراء انتخابات عامة مبكرة أو تشكيل حكومة انتقالية. وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد خلال لقاء جماهيري في منطقة ود شريفي بولاية كسلا (شرق) أمس إن «الحوار الوطني لن يستثني إلا مَن أبى».