دعا الملك الأردني عبدالله الثاني، الى مواجهة «الخوارج» على المستوى العالمي في معركة تتطلّب اكتساب «القلوب والعقول»، في وقت اقترح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، استضافة حوار خليجي - إيراني، قائلاً: «لا نحتاج وساطة أحد» لإطلاقه. وقال الملك عبدالله في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مواجهة الإرهاب تتطلب «عملاً عالمياً مشتركاً على كل الجبهات»، داعياً كل الشعوب والدول الى المشاركة فيها. واعتبر أن مواجهة الإرهاب تتطلب «العودة الى الأساسيات» من القيم والمبادئ التي تجمع الناس في كل المجتمعات، و «إعلاء صوت الاعتدال» مقابل استخدام المتطرفين التقنيات المتطورة لنشر دعايتهم. وأضاف أن ما من مكان يمكن تجسيد الاحترام المتبادل بين المعتقدات والعيش المشترك أكثر من القدس، لافتاً الى أن الرعاية الهاشمية للمواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، «هي واجب مقدس ونحن نشارك المسلمين والمسيحيين أينما كانوا في رفض التهديدات للأماكن المقدسة والهوية العربية للمدينة المقدسة». ودعا المجتمع الدولي الى دعم التوصّل الى حلول سلمية لأزمات المنطقة، وبينها مشكلة اللاجئين، مشدداً على ضرورة دعم الأردن ولبنان في تحمّل أعباء اللاجئين السوريين. وقال الشيخ تميم بن حمد أن الأزمة السورية تسبّب «نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط والعالم، في ظل استمرار الجرائم البشعة والأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري، وتهديد كيان الدولة وشعبها، وإيجاد بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب تحت رايات دينية ومذهبية وعرقية زائفة». واتهم في كلمته النظام السوري بممارسة «الإرهاب الفعلي» بعدما «سمى التظاهرات السلمية إرهاباً»، مضيفاً: «عندما يعاني شعب من حرب إبادة وتهجير يكون أسوأ قرار هو عدم اتخاذ قرار، والخطر الأدهى هو تجاهل الخطر». وأضاف أن «تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لإنهاء الكارثة السورية، يعدّ جريمة كبرى ويكشف فشل المنظومة الدولية وعجزها، ويؤدي الى فقدان الثقة بالقانون والمجتمع الدوليين». ودعا الشيخ تميم الى «تفعيل وتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الإطار الأوسع للتعامل مع قضايا الشعوب في ظل عجز أو تقاعس مجلس الأمن»، والى التعاون الدولي من أجل «فرض حل سياسي في سورية ينهي الاستبداد ويحلّ مكانه نظاماً تعددياً يقوم على المواطنة المتساوية للسوريين جميعاً، ويبعد التطرف والإرهاب ويدحرهما، ويعيد المهجرين الى ديارهم ويتيح إعادة بناء سورية». الى ذلك، شدد أمير قطر على ضرورة التوصل الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يؤدي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يحتاج الى «الشريك الإسرائيلي للسلام»، وهو أمر غير قائم حالياً. ودعا مجلس الأمن الى القيام بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل استحقاقات السلام، وفي مقدمها وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة، والتزام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وفقاً لمبدأ حل الدولتين. وإذ أكد أن «تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج أمر ضروري»، أشار الى أن إيران «دولة جارة مهمة والتعاون بينها وبين دولنا هو في مصلحة المنطقة». واعتبر أن لا صراع شيعياً - سنياً في المنطقة، بل هو «نزاعات تثيرها المصالح السياسية للدول»، و «خلافات سياسية إقليمية - عربية - إيرانية وليست سنية شيعية ويمكن حلّها بالحوار»، مشدداً على ضرورة الاتفاق بين الجانبين على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية». ورحب باستضافة قطر حواراً إيرانياً - خليجياً، «ولا نحتاج وساطة أحد» لإطلاقه. وفي شأن اليمن، شدّد على حرص قطر على «وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته»، لافتاً الى دعم قطر الشرعية في اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن. وعن الإرهاب، قال أن القوى المؤثرة في المجتمع الدولي «أصبح سلوكها يشوّش تصوّرات الناس، إذ تُسمى ميليشيات مسلّحة ترتكب جرائم بحق المدنيين إرهاباً، وأخرى تمارس العنف والترويع ضد المدنيين لا تُعتبر إرهابية».
