لم تستبعد دراسة ل «بوز أند كومباني»، أن يواجه مشغّلو الاتصالات في الشرق الأوسط هذه السنة ومع بدء انحسار الانكماش، «عالماً مختلفاً»، إذ اعتبرت أن عليهم «إدارة مجموعة من نماذج عمل واستراتيجيات أكثر تنوعاً من السابق، مع إرساء التوازن بين الموارد البشرية ورأس المال الاقتصادي في مناطق العالم، على أمل مواجهة التحديات المتنوعة في الأسواق المتقدمة والنامية». كما سيواجهون «منافسين إضافيين وطلباً متزايداً من زبائن أكثر اطلاعاً، فضلاً عن انتشار التقنيات الجديدة». ولفتت إلى أن الحكومات والجهات المنظمة «ستؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة تطوير القطاع، ما يفضي إلى إنعاش النمو الاقتصادي». وحدّد نائب الرئيس في «بوز أند كومباني» المسؤول العالمي عن قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية كريم صباغ، أربع أولويات يجب أن يركز عليها المشغّلون وهي، «إنعاش زخم النمو وتسريع الابتكار في الخدمات، والاستفادة من قدرات الإنترنت الفائق السرعة، وتحويل هياكل الكلفة». وأكد أن على المشغلين «تطوير القدرات المناسبة لمواجهة هذه الأولويات، في حال أرادوا الاستمرار في النمو في كل أسواقهم». ولاحظت الدراسة أن تأثير الانكماش على المشغلين في الشرق الأوسط «كان أقل قسوة منه على المشغلين العالميين، إذ استمرت أسواق المنطقة في النمو». ومع سعي المتنافسين في قطاع الاتصالات إلى الارتقاء في سلسلة القيمة، «يسير العالم بسرعة في اتجاه نموذج رقمي ودائم، وبدأ مشغلو الاتصالات في اعتبار بوابات الإنترنت من الأصول الأساسية في السباق إلى تقديم الخدمات». واعتبر صباغ أن هذا التوجه «سيؤثر في كل وجه من أوجه قطاع الاتصالات، من الشبكات الفائقة السرعة التي سيصر عليها الزبائن، الى مجموعة الأجهزة الجديدة التي يتوقعون الربط بها، والأنواع المتوسعة للتطبيقات التي يرغبون في الدفع للحصول عليها». وتوقع أن «يزداد طلب الجيل الجديد من «السكان الرقميين»، الذين لا عالم آخر لديهم سوى الربط بالعالم الرقمي في شكل مستدام». ولفتت دراسة «بوز أند كومباني» إلى ازدياد الطلب على الإنترنت الفائق السرعة في شكل كبير على المستوى العالمي، لناحية ازدياد الطلب على الاشتراكات والسرعات، وكان متوقعاً ازدياد الاشتراكات فيه في منطقة الشرق الأوسط مع نهاية عام 2009 بنحو 44 في المئة، على رغم بقاء مستوى الاستعمال متدنياً عند 2.4 في المئة من سكان المنطقة».