القاهرة - أ ف ب، رويترز - اعتبر الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في العام المقبل إذا ما تم تعديل الدستور، أن «التغيير قادم بالتأكيد» في مصر، محذّراً من أنه السبيل الوحيد لتجنب وقوع «تصادم» في البلاد. وأكد البرادعي في مقابلة على الهاتف مع وكالة «فرانس برس» أن «التغيير قادم بالتأكيد»، مضيفاً ان «التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة الوحيدة لمنع احتمال وقوع أي تصادم». واعتبر البرادعي، الذي سبق أن أعلن استعداده لتحدي الرئيس حسني مبارك أو أي مرشح آخر من الحزب الوطني الحاكم خلال انتخابات الرئاسة العام المقبل شرط تعديل الدستور، انه «يعمل على حشد القوى الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في أقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلى نظام ديموقراطي يكفل العدالة الاجتماعية». واعتبر الديبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاماً أمضاها على رأس الوكالة الدولة للطاقة الذرية أن «الخطوة الأولى على هذا الطريق هي تعديل الدستور ثم توفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة وبعد ذلك وضع دستور جديد للبلاد». وكان قرابة ألفين من أنصار البرادعي استقبلوه استقبال الأبطال في مطار القاهرة عند عودته في الثامن عشر من شباط (فبراير) الجاري. وحذّر البرادعي (67 عاماً) من أن «هناك مشاكل في مصر تتفاقم»، مشيراً إلى أن من أخطرها «الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط». وقال إن «تفاقم هذه المشكلات يؤدي إلى توترات والحل الوحيد لمعالجة كل هذا هو محاولة بناء صرح سياسي جديد يقوم على سلام اجتماعي في اطار ديموقراطي». وقال البرادعي في مقابلة أخرى مع وكالة «رويترز» في منزله إن التغيير الديموقراطي يعتمد بقوة على الشبان. وتجلى معظم التأييد الظاهر للبرادعي على موقع «فيسبوك» وفي مجموعات أخرى على الانترنت. وإحدى هذه المجموعات انضم اليها أكثر من 130 ألفاً وهو ضعف العدد الذي كان قبل وصول البرادعي الى مصر في 19 من شباط (فبراير). وقال البرادعي ل «رويترز» في مقابلة: «إذا كانت مصر ستتغير فإنها ستتغير من خلال الشبان». وقال إن هدفه الأول هو «حشد أكبر قدر من التأييد الظاهر على الإنترنت ومن خلال وسائل أخرى للتغيير الديموقراطي». وقال البرادعي «سأرشح نفسي فقط اذا التحم الشعب حولي». وأضاف: «المفتاح هو الغالبية الصامتة من المصريين وإذا انضمت الغالبية الصامتة الى الجمعية الوطنية أعتقد أن ذلك سيحدث فارقاً كبيراً جداً. حاولت أن أقيم ربطاً بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي. اذا تحولت الى نظام ديموقراطي فكل شيء آخر سيحل في محله الصحيح». وسئل البرادعي عما اذا كان أنصاره سيخرجون في تظاهرات فأجاب «الناس يتحدثون عن كل شيء وربما أعلنوا عصياناً مدنياً إذا لم يحدث تغيير». وقال: «سيستغرق تحويل مصر الى ديموقراطية وقتاً طويلاً». ومنذ وصول البرادعي أصبح منزله الواقع في ضاحية هادئة بالقرب من اهرامات الجيزة مزاراً لا يخلو لحظة من المؤيدين. وبابتسامته التي لا تفارقه وهدوئه اللافت، استقبل البرادعي على مدى الأيام الماضية شخصيات من قوى سياسية مختلفة، من ناصريين وإخوان مسلمين ويساريين ومستقلين، إضافة إلى أدباء ورجال أعمال وممثلي حركات احتجاجية مثل حركتي «6 ابريل» و «كفاية» وشباب من الناشطين عبر شبكة «فايسبوك». كما التقى وفداً من النساء الناشطات في المعارضة المصرية. وأمام هؤلاء جميعاً كرر البرادعي ما سبق أن قاله في مقابلات تلفزيونية مطلع الأسبوع الماضي وهو انه يأمل في ان تنتقل مصر «نقلة كيفية نحو الديموقراطية» وأن «الطريق الى رغيف الخبز يمر عبر الديموقراطية». وكان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الدولية اعلن مساء الثلثاء الماضي تشكيل «الجمعية الوطنية من أجل التغيير» وذلك بعد لقاء مع قرابة ثلاثين شخصية مصرية معارضة من بينها رئيس الكتلة البرلمانية ل «الإخوان المسلمين»، التي تعد أكبر حركة معارضة منظمة في مصر. ويهدف هذا التجمع الى إلغاء القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية والى توفير الضمانات لانتخابات نزيهة. ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضواً في هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات. اما بالنسبة إلى المستقلين، فالدستور يقضي بأن يحصلوا على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات. وهو قيد تعجيزي يجعل من المستحيل على أي مستقل خوض سباق الرئاسة بسبب هيمنة الحزب الوطني الحاكم على هذه المجالس. وكانت صحف حكومية مصرية وبعض المسؤولين شنوا حملة عنيفة على البرادعي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعدما أعلن موافقته المشروطة على خوض الانتخابات الرئاسية. فاتهمته صحيفة «الأهرام» بأنه يريد إحداث «انقلاب دستوري». ووصفته عناوين صحافية أخرى بأنه «رئيس مستورد». ويجمع المحللون على أن البرادعي ربما يشكل تحدياً حقيقياً لنظام الرئيس مبارك اذا تمكن من ترشيح نفسه للرئاسة العام المقبل. وينهي مبارك (81 عاماً) في العام 2011 خامس ولاية له في السلطة ويلزم حتى الآن الغموض حول ما اذا كان سيترشح مرة أخرى أم انه سيترك الساحة لنجله جمال (45 عاماً).