خفض عمليات التوقيف والتفتيش في بريطانيا بعد حكم أوروبي اعتبرها انتهاكاً للحريات

لندن - يو بي أي - أضطرت الشرطة البريطانية إلى خفض عمليات التوقيف والتفتيش في اطار مكافحة الارهاب بعدما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تمثل انتهاكاً للحريات الفردية.
وأفادت صحيفة «دايلي إكسبريس» الصادرة امس، ان الشرطة البريطانية خفّضت عمليات التوقيف والتفتيش بنسبة 12 في المئة، بعدما أمر مسؤولو مكافحة الارهاب في بريطانيا بتكثيفها في اعقاب العملية الفاشلة لتفجير سيارة مفخخة وسط لندن في العام 2007.
وأضافت أن هذه العمليات جرى تخفيضها بعدما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تنتهك الحرية الشخصية، ونتيجة ارتفاع الشكاوى من أنها تستهدف السود والآسيويين. وأظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية حول عمليات التوقيف والتفتيش أن 15 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم هذه العمليات وصفوا أنفسهم بأنهم آسيويون أو آسيويون بريطانيون، و10 في المئة وصفوا أنفسهم بأنهم سود أو سود بريطانيون. ونسبت « دايلي إكسبريس» إلى كورينا فيرغسون الناطقة باسم منظمة «ليبرتي» المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات المدنية قولها إن «الإنخفاض الأخير في عمليات التوقيف والتفتيش مرحب به ويدل على تفهم متزايد من جانب الشرطة حيال مخاطر مثل هذه الصلاحيات الواسعة في مجال مكافحة الارهاب».
وأظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن عدد الاشخاص الذين أوقفتهم وفتشتهم الشرطة بموجب المادة 44 من قانون الارهاب انخفض بنسبة 12 في المئة اعتباراً من عام 2008 وبلغ 200 الف و444 شخصاً.