تحدثت إيران أمس، عن «اختبار لصدقية» الولاياتالمتحدة في رفع العقوبات المفروضة عليها. لكن واشنطن ربطت ذلك بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيفاء طهران التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده «ملتزمة تعهداتها إزاء الاتفاق النووي»، مضيفاً: «آن أوان اختبار صدقية أميركا تجاه رفع العقوبات عن إيران». وأسِف لأن «الأميركيين لم يتصرّفوا في شكل جيد، وتعاملوا مع الموضوع في شكل غير بنّاء»، معتبراً أن عليهم «التزام تعهداتهم واتخاذ قرار نهائي». لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية إن «الكرة في ملعب إيران»، علماً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما عيّن ستيفن مول منسقاً لتطبيق الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى إعلانه تعيين مول: «سيقود ستيف المسعى المشترك للوكالات المعنيّة، لضمان أن الخطوات النووية التي تعهدت بها إيران في الاتفاق، يتم تنفيذها والتحقق منها في شكل كامل، وأننا وشركاءنا نتخذ التدابير المتبادلة في شأن العقوبات، بعد الخطوات النووية». وتحدث عن مسؤولية «حاسمة» في رعاية اتفاق «سيجعل الولاياتالمتحدة وأصدقاءنا وحلفاءنا في الشرق الأوسط، والعالم بأسره، أكثر أماناً». وأشار إلى أن خبرة مول تشمل عمله في مسائل مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ومساهمته في صوغ قرار مجلس الأمن الرقم 1929 الذي شدد العقوبات على طهران. وبعد انقضاء مهلة 60 يوماً نالها الكونغرس لدرس الاتفاق، من دون أن تتمكن الغالبية الجمهورية من تعطيله، على رغم محاولات غير مثمرة، آخرها تصويت ليل الخميس– الجمعة أحبطته الأقلية الديموقراطية، تتوقّع واشنطن أن تبدأ طهران في 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إجراء تغييرات كبرى في منشآتها النووية في ناتانز وفردو وآراك، وشحن نحو كل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، وتركيب أنظمة مراقبة في مناجمها ومطاحنها لليورانيوم، وتعاونها في تحقيق تجريه الوكالة الذرية في «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني، يُفترض أن ينتهي في 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ونسبت «فرانس برس» إلى مسؤول أميركي بارز قوله: «ما زال أمام إيران الكثير لتفعله، قبل رفع العقوبات وفق الاتفاق». وأشار إلى مهلة «أشهر» قبل إمكان تطبيق الاتفاق، وتابع: «على إيران إجراء تعديلات أساسية في البنية التحتية النووية لديها. التكهن كم من الوقت سيتطلب الأمر قبل رفع العقوبات، صعب لأننا لن نفعل ذلك إذا لم تجري إيران كل هذه المراحل. على الوكالة الذرية التحقّق من كل هذه الخطوات، قبل رفع العقوبات». لكن مسؤولين أميركيين ذكروا أن أوباما سيبدأ في 18 تشرين الأول إصدار استثناءات لشركات تريد التعامل مع إيران، لكنها لن تُنفّذ إلا بعد موعد تطبيق الاتفاق. وسيكلِّف الرئيس أجهزة أميركية، مثل وزارتَي الخارجية والخزانة، التمهيد لتخفيف العقوبات على ايران. على رغم ذلك، لفت المسؤول الأميركي البارز الى أن «وزارة الخزانة تُقدّر أن إجمالي الناتج الداخلي الإيراني يحتاج إلى وقت يمتد إلى عام 2020، ليبلغ المستوى الذي كان يُفترض أن يكون عليه الآن، لو لم تُشدّد العقوبات عام 2012». في غضون ذلك، أعلن الجنرال يحيى رحيم صفوي، مستشار الشؤون العسكرية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن «القوات المسلحة الإيرانية أعدّت نفسها وخططها ومعداتها للرد على تهديدات محتملة تتجاوز الحدود البرية والجوية والبحرية لإيران». واعتبر أن تأسيس «حزب الله» في لبنان «يُعد من إنجازات» مرحلة الحرب مع العراق (1980-1988)، مشدداً على أن «سورية ولبنانوالعراق تشكّل عمق الدفاع الاستراتيجي لإيران».