وجه القضاء الفرنسي إلى ستة اشخاص، هم ثلاثة رجال وثلاث نساء، تهمة المشاركة في ارسال جهاديين الى سورية، ووضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي، كما افادت مصادر قضائية. وفي قضية اولى، وجه القضاء الاتهام الى ثلاثة رجال وامرأة تهما ابرزها تأليف عصبة اشرار للقيام بأعمال "إرهابية" وتمويل الارهاب والاحتيال والتزوير واستخدام المزور. والمرأة المتهمة في هذه القضية هي شابة عمرها 21 عاما وضعت في الحبس الاحتياطي ويشتبه في انها عمدت مع رفيقها الى عملية تزوير مالي بقصد تمويل الجهاد، بحسب ما افاد مصدر قريب من التحقيق. اما الرجال الثلاثة الباقون، فقد وضع اثنان منهم في الحبس الاحتياطي (27 و28 عاما)، في حين وضع الثالث (26 عاما) تحت رقابة قضائية. والخلية متهمة بتنظيم تدريبات في منطقة باريس، وبان بعضا من افرادها مرتبطون ب"مسهلين"، وهم فرنسيون موجودون في سورية تعتقد الاستخبارات الفرنسية انهم ينظمون عملية وصول مواطنيهم الجهاديين الى هذا البلد وتوزيعهم على جبهات القتال المشتعلة فيه. وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن بعضاً من افراد الخلية كان على اتصال بجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، في حين تركز التحقيقات الجارية معهم على علاقتهم المحتملة بفرنسي متحدر من ليون (جنوب شرقي فرنسا) موجود حالياً في سورية ويتم التعريف عنه احيانا ك"امير" لجماعة الجهاديين الفرنسيين. وفي قضية ثانية منفصلة، وجه القضاء الاتهام الى امرأتين في باريس ووضعهما تحت مراقبة قضائية، في اطار تحقيق فتحه بعد معلومات عن اختفاء تلميذة مدرسة ثانوية تبلغ من العمر 15 عاما ويعتقد انها ذهبت الى سورية. ووجهت الى واحدة منهما تهمة التآمر لتأليف عصبة اشرار للقيام بأعمال ارهابية، ويشتبه في انها آوت في منزلها في باريس المراهقة المتحدرة من افينيون (جنوب) والتي اختفى اثرها في كانون الثاني (يناير) بعدما قالت انها ذاهبة الى سورية للجهاد. وتبلغ المتهمة من العمر 24 عاما وهي ام لاربعة اطفال، ويشتبه المحققون ايضا في انها كانت هي نفسها على وشك الذهاب الى سورية للالتحاق بزوجها. ويشكل هذا الموضوع هاجساً كبيراً لاجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية وهناك حالياً 40 تحقيقاً قضائياً جارياً في قضايا مماثلة.
