خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» أمس ترتيب الديون السيادية لليابان درجة واحدة معتبرة ان الملاءة المالية لهذا البلد «تواصل تراجعها» على رغم «البدايات الواعدة» للإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء شينزو آبي. وخفضت الوكالة تقديرها من «-AA» إلى «+A». وأرفقت تصنيفها الجديد بآفاق مستمرة ما يعني ان الوكالة لا تنوي إدخال تعديل جديد في الأشهر المقبلة. وكان «بنك اليابان» (المركزي) أبقى سياسته النقدية بلا تغيير أول من أمس لكنه حذر من ان الصادرات والإنتاج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تتضرر من تباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع جدد المصرف المركزي تعهده بزيادة القاعدة النقدية - أو النقود والودائع لدى البنك المركزي - بوتيرة سنوية مقدارها 80 تريليون ين (664 بليون دولار) من خلال مشتريات السندات الحكومية والأصول العالية الأخطار.