«بنك اليابان المركزي» يبقي سياسته النقدية مستقرة

أبقى «بنك اليابان المركزي» سياسته النقدية بلا تغيير، اليوم، لكنه حذر من أن الصادرات والإنتاج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم يتضرران من تباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة.
وجدد البنك المركزي تعهده زيادة القاعدة النقدية أو النقود والوادئع، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بوتيرة سنوية مقدارها 80 تريليون ين (664 بليون دولار)، من خلال مشتريات السندات الحكومية والأصول العالية الأخطار.
واتخذت لجنة السياسة النقدية القرار بموافقة ثمانية أصوات ضد صوت واحد.
وقال «بنك اليابان»، في بيان، يعلن القرار أن «اقتصاد اليابان يواصل التعافي بخطى معتدلة، لكن الصادرات والإنتاج يتأثران بالتباطؤ في الاقتصادات الناشئة»، وخفض المركزي الياباني أيضاً تقييمه للصادرات وإنتاج المصانع، قائلاً إنهما «مستقران». ويبقي بنك اليابان سياسته بلا تغيير منذ أن وسّع برنامجه التحفيزي في تشرين الأول (أكتوبر) 2014.