رأى رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان، أمس، أن الهجرة تشكل فرصة للتعويض عن نقص اليد العاملة في ألمانيا، بينما نشر المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية تقديرات لعدد اللاجئين الذين سيصلون إلى سوق العمل. وقال فايدمان لصحيفة «سودويتشه تسايتونغ»، أن «على ألمانيا بذل جهود كبيرة للسيطرة على تدفّق اللاجئين». لكنه أضاف أن «هذه الهجرة تؤمن أيضاً فرصاً أكبر إذا تمكّنا من استيعاب هؤلاء الأشخاص في المجتمع وفي سوق العمل. وبسبب التطور الديموغرافي، تحتاج ألمانيا إلى يد عاملة إضافية لتتمكّن من حماية ازدهارها». ويقدّر النقص في اليد العاملة في ألمانيا بثمانية ملايين شخص بحلول 2020. ونشر المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية تقديرات لعدد الواصلين إلى سوق العمل هذه السنة والعام المقبل، المرتبطين بتدفّق اللاجئين المتوقع. وقال الباحثون في المعهد الذي يتّخذ من برلين مقراً، أن من أصل 800 ألف يتوقع لجوؤهم هذه السنة، وفق التقديرات الرسمية للحكومة، سيكون 50 ألفاً متوافرين في سوق العمل هذه السنة. وقال مدير المعهد فرديناند فيشتنر، في مؤتمر صحافي، أن المعهد وضع للوصول إلى هذا العدد، فرضيات حول نسب الذين ينالون اعترافاً بحقّهم في اللجوء وأعمار الآتين ونواياهم للعمل. واستناداً إلى عدد مماثل من طالبي اللجوء العام المقبل، توصّل المعهد إلى نتيجة تفيد بأن 160 ألفاً من القوى الحية سيتوافرون في سوق العمل في 2016. وأكد فيشتنر أن هذه الأرقام «يمكن سوق العمل أن تمتصّها بسهولة». وتبلغ نسبة البطالة في ألمانيا 6.4 في المئة، وهي الأدنى منذ إعادة توحيد البلاد في 1990، وثمة مناطق لا بطالة فيها. لكن هذه التقديرات قد لا تكون متينة، إذ إن العدد الأساسي للاجئين هذه السنة تبدّل بعدما تحدثت حكومة المستشارة أنغيلا مركل، عن مليون طالب لجوء هذه السنة. والنقطة المجهولة الثانية تتعلّق بسرعة استيعاب اللاجئين ومؤهلاتهم.