شهدت العاصمة اليابانيةطوكيو واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات، رفضاً لتشريع حكومي جديد يسمح للجيش بالقتال في الخارج. وتجمع المحتجون أمام البوابة الرئيسة للبرلمان بعدما فشلت الشرطة في إبقائهم بالشوارع الجانبية، وامتلأ متنزه قريب بالمحتجين. وخرجت أكثر من 300 مسيرة منذ مطلع الأسبوع الجاري احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يهدف إلى تخفيف القيود الدستورية على الجيش. وينص الدستور الياباني على أن الجيش لا يستطيع التحرك إلا في حال وقوع هجوم خارجي على الأراضي اليابانية. وكشفت استطلاعات للرأي أن 26 في المئة من اليابانيين يؤيدون تغيير السياسة الدفاعية مقابل 56 في المئة يرفضون التغيير، بالإضافة إلى استطلاعات أخرى أظهرت تراجع شعبية آبي 39 في المئة. وقال زعيم الحزب الديموقراطي (أكبر حزب معارض) كاتسويا اوكادا إن "هذا الأمر سيغير جذرياً سياساتنا الدفاعية وهو غير دستوري"، وأضاف: "احتج بشدة على تمرير هذه القوانين قسراً عبر اللجان". وبعد انتهاء التصويت ستعرض القوانين على مجلس النواب، وفي حال إقرارها سيكون بإمكان اليابان إرسال قوات إلى الخارج لمساعدة دول حليفة، وهو ما يثير قلق اليابانيين الذين يعتمدون دستوراً سلمياً من أكثر من سبعين عاماً.